العجز المالي الحقيقي لسنة 2011 سيكون أقل أهمية مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي

أكد المدير العام لقسم التوقعات بوزارة المالية السيد عبد المالك زبيدي اليوم الثلاثاء لوأج أن العجز الحقيقي للخزينة العمومية سيتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال هذه السنة و هي نسبة تعد اقل أهمية من النسبة التي توقعها قانون المالية التكميلي أي 9ر33 بالمئة. في هذا الخصوص صرح السيد زبيدي يقول من حيث التوقعات فإننا سجلنا عجزا يتراوح ما بين 28 بالمئة و 33 بالمئة و في الواقع فان هذا العجز المالي من حيث التنفيذ من المفروض أن يتراوح ما بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة. و يفسر الفارق بين العجز المتوقع و العجز الذي سيسجل خلال سنة 2011 بمستوى امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة التي تبقى تفوق بقليل المعدل.

و حسب نفس المسؤول فان مستوى امتصاص القروض الممنوحة حاليا في إطار ميزانية التجهيز لا يتجاوز 66 بالمئة، في نفس الخصوص  أوضح السيد زبيدي أن هذا الاتجاه الخاص باستهلاك القروض الموجهة للاستثمار العمومي قد سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تراوحت نسب العجز ما بين 11 بالمئة و 13 بالمئة في حين أن توقعات وزارة المالية كانت أزيد بكثير. و استنادا للأرقام التي قدمها هذا المسؤول سجلت الجزائر في سنة 2010 عجزا حقيقيا في الخزينة بلغت نسبته 12 بالمئة مقابل 11 بالمئة في سنة 2009.