العدالة الإيطالية تعيد فتح ملف رشاوى “إيني” الجزائر

اعتقال قاضٍ بمحكمة نابولي تلاعب بتحقيقات قضايا رشاوى الشركة بالجزائر ونيجيريا

أوامر من محكمة روما باعتقال 15 شخصا شكلوا تنظيمين إجراميين لهما علاقة بالرشاوى

أعادت العدالة الإيطالية فتح ملف ما يعرف بقضية الفساد والرشاوى بشركة “إيني” الإيطالية، وهذا من خلال اعتقال 15 شخصية لها علاقة بتحقيقات الفساد التي انطلقت في 2013، حول التلاعبات والرشاوى الممنوحة في فرعي شركة “إيني” الإيطالية بكل من الجزائر ونيجيريا، فضلا عن فتح تحقيق من الشرطة المالية بطلب من المدير التنفيدي لشركة “إيني”.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، بحر الأسبوع المنصرم، فإن كل من النائب العام بمحكمة روما والنائب العام  بمحكمة ميسينا، قد أمرا باعتقال 15 شخصا على صلة بالتحقيقات التي تم الشروع فيها سنة 2013، بتهمة تشكيل جماعتي أشرار متورطتين في التهرب الضريبي والفساد المالي.

وأكدت ذات التقرير الذي أوردته “أنسا”، بأن من بين المعتقلين قاضي سيراكوز السابق، جيان كارلو لونغو، الذي تم تحويله، مؤخرا، إلى محكمة نابولي بطلب منه، بالإضافة إلى المحامي، بيبرو عمارة، ورجل الأعمال، فابريزيون سانتوفاني، وأشار ذات التقرير إلى أن وحدة من الشرطة المالية بميلانو قد أجرت تحقيقا بطلب من، ماسيمو مانتوفاني، المدير التنفيدي الحالي للشركة، حول تورط جماعة إجرامية في التلاعب بتحقيقات حول  “إيني الجزائر” و”إيني نيجيريا”، وأكد كل من النائب العام بحمكمة روما ومحكمة ميسينا في تصريح مشترك لهما بأن هذه التحقيقات جاءت لتكشف الأعمال الإجرامية التي كانت تقوم بها هذين العصابتين، خاصة بما تعلق بالتلاعب بالتحقيقات.

وأكد ذات التقرير، أن زبائن المحامي المعتقل قد منحوا رشاوى للقاضي المعتقل لعرقلة التحقيقات التي تم إطلاقها من محكمة ميلانو حول قضايا الرشاوى والفساد بكل من الجزائر وميلانو، وهذا على مدار الأربع سنوات المنصرمة.