العدالة الإيطالية لإتمام عملية النهب

أصدر القضاء الإيطالي حكما ابتدائيا يقضي بتغريم «سايبام» بـ34 ألف أورو، واسترجاع أمواله المجمدة في الجزائر والمقدرة بـ 82 مليون أورو، مما يعني أن إصدار الحكم جرى كما خُطّط له بعد رفض تأسس مجمع «سوناطراك» في القضية طرفا مدنيا لحرمانه من الحصول على تعويضات في حال إدانة المجمع الإيطالي. وحسب العارفين بالملف، فإن الأمور تتجه أيضا إلى إدانة شركة «سايبام» في القضية التي تتابع فيها أمام القضاء الإيطالي، وفي حال حصول ذلك، فإنه سيتم تغريمها بمبلغ مالي كبير سيكون مآله في خزينة الدولة الإيطالية وليس في حساب «سوناطراك» بعد رفض تأسس هذه الأخيرة كطرف مدني. ويكشف قرار رفض تأسس «سوناطراك» من طرف القضاء الإيطالي، وإصدار الحكم الابتدائي، أن هذا الأخير لا يسعى إلى كشف الحقيقة ومكافحة الفساد أكثر، بقدر ما يسعى إلى تحويل أموال تحصلت عليها «سايبام» بطريقة غير قانونية وإتمام عملية النهب، في حين يبقى الخاسر الأكبر في قضية مجمع «سوناطراك»؟