العدالة الجزائرية في تدهـور مستـمـر بسبــب ممــارســـــــات الإدارة

  الأجانب ليسوا مؤهلين لإعطاء الجزائر دروسا في حقوق الإنسان والموقف من غزة خير دليل

 قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن مستوى العدالة الجزائرية في تدهور كبير بسبب الممارسات الإدارية، ما أفقدها الثقة من قبل المواطنين، مشيرا إلى أنه من مهام وواجب الإدارة التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة أن تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته. وأوضح قسنطيني لدى استضافته بمنتدى يومية «ديكا نيوز»، أن الهدف من إعداد التقارير وتقديم الاقتراحات التي تقدمها اللجنة للسلطات العليا كل سنة، هو تحسين الأوضاع وتقديم جملة من الاقتراحات للوصول إلى بناء دولة القانون، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الإنسان الذي كان محل انتقادات من بعض الأطراف ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات وإنما محاولة لتحسين الأوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات، مضيفا أن أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أفريل المنصرم، يكمن في إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن لاسيما على مستوى الإدارة. وبخصوص التصريحات التي نسبت إليه في قضية عبد المؤمن خليفة واحتمال استفادته من الإفراج المؤقت أكد قسنطيني أنه لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحق في طلب الإفراج المؤقت مبدأ وحق يكفله قانون الإجراءات الجزائية، وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الإفراج، ويأتي هذا في الوقت الذي جدد قسنطيني دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، معتبرا أنه من غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة من دون محاكمة. وأضاف في هذا الإطار أن تقارير الدول الأجنبية بخصوص حقوق الإنسان ليست أفضل من الجزائر، مشيرا إلى أن هذه البلدان ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشأن بدليل مواقفها الأخيرة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تساءل ذات المتحدث عن مصدر الأرقام التي تداولتها المنظمة بشأن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر، مشددا على توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير. وفي سياق مغاير، اعتبر رئيس اللجنة ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق 95 % من أهدافه أهمها استرجاع الأمن والسلم، مشيرا إلى أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا، حيث دعا إلى ضرورة قطع الطريق أمام دعاة تصفية الحسابات والتفرغ إلى تنمية البلاد.