العدالة تستدعي منتخبين وإداريين في فضيحة تزوير وثيقة إدارية ببلدية أولاد بسام في تيسمسيلت

  أفادت مصادر قضائية، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة التابعة لمجلس قضاء ولاية تيارت، قد استدعى منتخبين محليين وإداريين ببلدية أولاد بسام التابعة لولاية تيسمسيلت، من أجل التحقيق معهم حول فضيحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بناءً على شكوى قد تقدم بها منتخبون من نفس البلدية، يتهمون فيها أحد المنتخبين بتزوير وثيقة إدارية خاصة بتسوية إحدى البنايات. وحسب ذات المصادر، فإن هذه القضية قد تم تفجيرها منذ أشهر من قبل 5 منتخبين محليين عندما تقدموا بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني تفيد بحصول منتخب بلدي على شهادة ممنوحة من طرف البلدية، تحمل إشهادا يقضي بإيداع ملف أحد الأعضاء الخاص بتسوية البنايات في إطار القانون 15/08، وهذا سنة 2010، غير أن الحقيقة أنه تم إيداع هذا الملف سنة 2013، وهو الأمر الذي حققت فيه مصالح الدرك الوطني بناءً على شكوى المنتخبين، قبل أن يتم تقديم الملف إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيارت، والتي بدورها قامت بتعيين قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة من أجل متابعة هذه القضية والتحقيق فيها، على غرار العديد من القضايا التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني ببلدية أولاد بسام ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، تتمثل مجمل هذه القضايا في التزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات لفائدة الغير من دون مبرر، وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام، أين حولت مصالح الدرك الوطني هذه الملفات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت، والذي من المقرر أن يتم التحقيق فيها خلال الأيام القليلة المقبلة واستدعاء الأطراف المتهمة فيها، وهذا بعد الانتهاء من التحقيق في ملف تزوير الوثيقة الإدارية الخاصة بتسوية المساكن، وتشير مصادرنا إلى أنه حسب المادة 43 من القانون البلدي، فإنه سيتم تجميد مهام كل منتخب بلدي وتوقيفه بموجب قرار من الوالي، وهذا في حال ثبوت تورطه في قضايا فساد أو كان محل متابعات قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام .