العيدوني: شكيب خليل ليس متابعا أمام القضاء الإيطالي

    القضاة يطلبون العمل في الجنوب لأن هناك امتيازات ونقصا في العمل

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أن الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، ليس متابعا بأي تهمة في محكمة ميلانو بايطاليا، مشيرا إلى أن قضية شكيب خليل متواجدة فقط في العدالة الجزائرية فقط.وقال جمال عيدوني في تصريح للصحافة خلال منتدى حرية الوسط، إن أول من حرّك قضية الفساد في مجمع سوناطراك هو القضاء الوطني وذلك في سنة 2009، ومحكمة ميلانو لم تتحرك في القضية إلى غاية سنة 2012، كما أضاف المتحدث في رده على سؤال حول تحرك القضاء الإيطالي في قضية الفساد في سوناطراك ومتابعة شكيب خليل، أن هذا الأخير حسب المعلومات التي استقاها خلال لقائه مع قضاة إيطاليين، ليس متابعا في ايطاليا في أي قضية، مشيرا إلى أن الوزير السابق متابع فقط أمام القضاء الوطني.وفي سياق ذي صلة، فند العيدوني ممارسة أي شكل من أشكال الضغوط على القضاة، مؤكدا أنهم مارسوا مهامهم في أصعب الظروف وأيام المحنة التي عاشتها الجزائر إبان العشرية السوداء، ونفى المتحدث تلقي تقارير من القضاة حول ممارسة الضغوط عليهم.وحول طلب القضاة العاملين في الولايات الشمالية التحويل إلى الولايات الجنوبية، فأرجعه رئيس النقابة إلى الامتيازات التي يتحصل هؤلاء عليها في الجنوب وكذا وجود ضغط في العمل، مشيرا إلى أن القاضي يضطر للعمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع بسبب العدد الكبير من الملفات التي يجب معالجتها في أسرع وقت. وبالنسبة لمطالب القضاة، أوضح المتحدث أن هناك مطالب تحققت وأخرى اجتماعية لا تزال قيد الدراسة ولم تتحقق، من بينها إعادة النظر في المنح والتعويضات، وتلك المتعلقة بمنحة التنفيذ، منحة الالتزام والمسؤولية، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تحصلوا عليها، في حين أن القضاة لم يحصلوا عليها، بالرغم من تداول ثلاثة وزراء على حقيبة العدل،.ودعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه نهب الأموال العمومية، وحول وجود تجاوزات وتعسف من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، أكد العيدوني أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا، وأنه لا توجد أية تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت، مذكرا أن القانون واضح فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحبس المؤقت.