الـسويديون والأمريكان اختاروا حداد وتـصريحات حنون كاذبة

 الصفقة تمت قبل مجيئي للوزارة .. ولايمكن فرض متعاملين على الأجانب
فنّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التصريحات التي أطلقتها زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، والتي اتهمت فيها الوزير، عبد المالك بوضياف، بتقديمه عقودا تسمح بالاستحواذ على صفقات ضخمة، ووصفت الوزارة تصريحات، حنون، بالاستفزازية والتي لا أساس لها من الصحة باعتبار أن صفقة اقتناء أجهزة التداوي بأشعة السرطان التي تم إبرامها مع شركتين أمريكية وسويدية كانت قبل تنصيب بوضياف على رأس وزارة الصحة.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحصلت «النهار» على نسخة منه، أنه وردا على الهجمة الشرسة التي شنتها زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، على وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تفنّد شكلا ومضمونا هذه الادعاءات. وأشار البيان إلى أنه وابتداء من 2012، ولمسايرة وتيرة فتح وتشغيل مختلف مصالح مكافحة السرطان، قامت الوزارة بالتفاوض حول اتفاقية إطار تتضمّن برنامج اقتناء تنصيب وتشغيل تجهيزات التداوي بالأشعة مع الصانعين الوحيدين لأجهزة التداوي بأشعة السرطان وهما الأمريكي «فاريون» والسويدي «اليكتا». كما أكد البيان أن الحكومة صادقت على هذه الصفقات بتاريخ 30 جويلية 2013، أي قبل أن ينصب، بوضياف، على رأس وزارة الصحة. ولتفادي وضعية الهيمنة والاحتكار الناجمة عن اختيار مؤسسة واحدة كانت الوزارة قد قرّرت التعاقد مع الصانعين الإثنين. وقامت وزارة الصحة بإبرام الصفقات مع الشركتين الأم المتواجدتان بالولايات المتحدة الأمريكية والسويد، وكلّفت كل شركة بتوفير وتنصيب وتشغيل الأجهزة وتكوين العمال الذين يشغلون تلك الأجهزة، بالتساوي مع كلتا الشركتين أي أن كل شركة تحصّلت على نصف المشاريع المسجلة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنها لا يمكن أن تفرض اختيار شريك محلي للشركتين عند إنشاء ممثليتهما في الجزائر، باعتبار أن هذه الممثليات أنشئت بعد إبرام الصفقات وليست معنية بصفقات توفير أجهزة التداوي بالأشعة وتنصيبها وتكوين المستخدمين طالما أن هذه الأمور من صلاحيات الشركات الأم في البلد الأصلي.  وكانت زعيمة حزب العمال قد اتهمت المسؤول الأول عن القطاع بتقديمه عقودا تسمح بالاستحواذ على صفقات ضخمة، والمتمثلة في صفقة استيراد عتاد مكافحة السرطان لرجل أعمال متخصص في الأشغال العمومية والذي كانت تقصد به علي حداد، بقيمة 51 من المائة، كما تسمح له أن يكون وسيطا للمؤسسات الأمريكية والسويدية، متسائلة في الوقت ذاته إن كانت المستشفيات لا تستطيع استيراد هذا العتاد بدون وساطة، وطالبت بفتح تحقيق لإيقاف بوضياف، متهمة إيّاه بنهب ثروات البلاد ومصالح الشركات متعددة الجنسيات.