الفرقة الإقتصادية لأمن البيّض تواصل التحقيق في ملف وزارة التجارة
كشفت مصادر مطلعة على ملف المدير السابق للتجارة بولاية البيّض لـ”النهار”، عن أن الفرقة الاقتصادية المالية التابعة لمصالح الأمن بالبيّض وبعد استدعاء المدير السابق الذي يشتغل حاليا رئيس مصلحة بوزارة التجارة بالعاصمة واستمعت إلى أقواله، فيما يخص قضية تلقيه راتبه الشهري لمدة 27شهرا دون انقطاع رغم قرار توقيفه تحفظيا من قبل وزارة التجارة خلال هذه المدة، على خلفية اتهامه في قضية تخص تسديد تعويضات النقل لتجار جملة دون وجه حق.الملف عالجته الغرفة الاقتصادية والمالية السنة الماضية وتحصل المدير مع اثنين من الموظفين على انتفاء وجه الدعوى، لكن الغريب في الملف الحالي الذي تعالجه الفرقة الاقتصادية المالية أن الموظفين تم توقيف راتبهما طيلة هذه المدة، بينما استمر المدير في تقاضي راتبه مع منحة المرودية مما يورط مصلحة الرواتب بوزارة التجارة في القضية رغم تلقيها إشعارا بالمتابعة القضائية، كما أن قرار التوقيف تم تحريره بالوزارة كون المدير إطار سام يوقف بقرار حسب القانون. مصالح الفرقة كشفت عن أنها وجهت استدعاء إلى مسؤولين لم تكشف عن عددهم بوزارة التجارة بالعاصمة من بينهم المدير السابق الذي يشتغل حاليا بوزارة التجارة رئيس مصلحة من أجل الاستماع إلى أقوالهم فيما يخص تسديد رواتب مسؤول موقوف بقرار من العدالة طيلة 72 شهرا دون نقصان في انتظار مثولهم للتحقيق الأمني بولاية البيّض وتحويل الملف إلى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة البيّض.
