الفصل في‮ ‬الملفات المودعة لدى‮ ‬أونساج‮ ‬قبل جانفي ‮2102

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

سيتم الفصل في ملفات المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج قبل نهاية السنة الجارية. ووجهت الوكالة الوطنية ”أونساج” مراسلة إلى البنوك العمومية تطالبها بضرورة الالتزام بحضور ممثليها خلال انعقاد اللجان المكلفة بدراسة ملفات أصحاب مشاريع ”أونساج” والفصل في كل الملفات المودعة قبل نهاية السنة.

تشير المراسلة التي وجهت إلى البنوك العمومية، إلى أن هذه الأخيرة ملزمة بإرسال ممثليها من أجل حضور اجتماعات اللجان المختلطة المكلفة بدراسة ملفات أصحاب مشاريع المصغرة لوكالة دعم تشغيل الشباب ”أونساج”، وحددت التعليمة تاريخ 31 من شهر ديسمبر كآخر أجل لدراسة كل ملفات ”أنساج” التي تم وضعها خلال شهر ماي من سنة 2011. وفي هذا السياق، توضح التعليمة أنه تم إقرار انعقاد لجنتين خلال الأسبوع الواحد وذلك من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات والفصل فيها قبل نهاية السنة الجارية، باعتبار أن أونساج تعرف نوعا ما من التأخر في دراسة ملفات أصحاب المشاريع الصغيرة.

وفي سياق ذي صلة، أمضت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة ست اتفاقيات مع البنوك من أجل دراسة آليات التعامل مع التأخر في تسديد القروض الذي أصبح ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة. وفي الوقت ذاته، فإن البنوك التزمت بمهلة شهرين لتمويل أي مشروع، كما أن تمويل أي مشروع هو مخاطرة متقاسمة بين البنك والوكالة، لكن البنوك أصبحت اليوم أكثر اطمئنانا بعد استحداث صندوق ضمان القروض الذي يتوفر في الوقت الحاضر على 40 مليار دينار. وسيتم الأسبوع المقبل تنصيب لجنة ضمان القروض التي ستعمل على تصفية كل الملفات العالقة على مستوى الصندوق، حيث سيتم تعويض البنوك بما قيمته أربعة ملايير دينار تخص 4700 مؤسسة مصغرة.

وتتلخص مجمل هذه التدابير في تمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة بإزالة كامل العراقيل التي كانت تقف في وجههم، وعلى رأسها نزع البيروقراطية الإدارية عند دراسة الملفات وكذا التخلص من بيروقراطية البنوك التي كثيرا ما اشتكى منها الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات خاصة، وعليه تم إنشاء لجنة ولائية لدراسة الملفات برئاسة الوالي، وبعد تصديق هذه الأخيرة على أي مشروع تشرع البنوك مباشرة في تمويله.