القابض الرئيسي لما بين بلديات عين الترك رهن الحبس في وهران

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بعين الترك في وهران، مساء أول أمس، القابض الرئيسي لما بين بلديات عين الترك الحبس المؤقت بتهمة الفساد من خلال تجاوزات خطيرة والمشاركة في التهرب الضريبي مع مؤسسات بعد اكتشاف عمليات دفع فواتير كبيرة في الحسابات البريدية الجارية بدل الحسابات البنكية، كما هو معمول به، وقد انطلقت عملية التحقيق بعد المعلومات التي وردت حول التجاوزات الخطيرة التي كان يقوم بها القابض الرئيسي وتعاملاته المشبوهة مع المقاولات، وتأكدت مصالح الضبطية للدرك الوطني من هذه التجاوزات، أين عثرت على عدة فواتير مدفوعة في الصكوك البريدية، وهي ما تسهل تهرب المقاولات على دفع الضرائب، في وقت ستباشر مصالح العدالة تحقيقاتها لمعرفة الأطراف المشاركة في العملية، خاصة أن البلديات هي الآمرة بالصرف للمقاولات وكل الفواتير مدونة عليها الحسابات التي تدفع فيها الأموال، أين ينتظر أن يتم استدعاء بقية الأطراف للتأكد من تورطهم في هذا التلاعب الذي تعمل به بعض البلديات، إذ سبق لـ«النهار» وأن تطرّقت إلى فضيحة مشابهة في بلدية سيدي الشحمي، أين تم دفع ملايير في حسابات بنكية لمقاولات معروفة وأخرى تحصلت على مشاريع وهمية لم تنجز إطلاقا على أرض الواقع في صورة لنهب المال العام. ومن المنتظر أن تكشف فضيحة القابض الرئيسي عن كثير من التجاوزات في صرف أموال الدولة وحقيقة المشاريع المنجزة على أرض الواقع  .