القاعدة الاستثمارية 51/49 ستختفي نهائيا في أعقاب 2020
45 يوما للرد على طلب التمويل و60 يوما لمنح رخص بناء المشاريع
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن أربع وزارات تعمل على القضاء على كافة العوائق والشروط التعجيزية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين على مستوى الإدارة العمومية، إضافة إلى إعادة دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المرفوضة. وقال وزير الصناعة والمناجم خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش تنصيب اللجنة، إن هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية والمالية إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة، ستعمل على كسر هاجس البيروقراطية التي صارت تعيق المستثمرين في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، إضافة إلى أنها ستقوم بإعادة دراسة كافة الطعون المقدمة بخصوص المشاريع المرفوضة، مؤكدا في ذات السياق أن قرارات هذه اللجنة ستكون سيادية وستطبق بصفة فورية، حيث أوضح بوشوارب أن العديد من العوائق لازالت تواجه المستثمرين وعلى رأسها اشتراط السجل التجاري قبل إعطاء الموافقة على المشاريع، إضافة إلى الصعوبات في التمويل والعقار الصناعي حيث كشف عن إجراءات جديدة في هذا السياق وعلى رأسها إعطاء تعليمات للبنوك للرد على طلبات التمويل في أجل أقصاه 45 يوما، إضافة إلى تخفيض مدة منح الرخص لبناء المشاريع الاستثمارية إلى 60 يوما. من جهة أخرى كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة عن الانتهاء من تعديل قانون الاستثمار، مضيفا بأن هذا القانون سيكون اليوم في يد الحكومة للمصادقة عليه، وفي ذات السياق قال عبد السلام بوشوارب، إن القاعدة الاستثمارية 49/51 سيتم الاستغناء عنها وستختفي نهائيا في مرحلة ما بعد 2020، نظرا لعقود الشراكة التي ستمضيها الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه القاعدة تم الاعتماد عليها في ظروف استثنائية أين كان الاقتصاد الجزائري مهددا، مضيفا أن المرحلة والتحديات القادمة التي ستواجه الجزائر تستدعي الاستغناء عن هذه القاعدة. كما استحسن وزير التجارة عبد السلام بوشوارب الأولوية التي منحتها الحكومة الجزائرية لقطاع الصناعة خلال الخماسي المقبل قائلا إن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري والنهوض به.
