القرصان «حدو مولاي» ينتحل شخصية صدام حسين ويخترق مواقع حكومية في الجزائر

« الهاكر» عدّل الأرقام السرية الخاصة بالمواقع المخترقة ثم جمّد نشاطاتها

 كشفت جلسة محاكمة الهاكر الجزائري المكنى «صدام» الذي اخترق منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، إلى جانب عدد من المواقع الحكومية الجزائرية، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عن تفاصيل مثيرة وفي منتهى الخطورة، تتعلق بالطريقة التي تمكن بها من اختراق منظومة المعطيات الآلية لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك وبريد الجزائر والتجسس على معلومات سرية وملفات حساسة، بعد تعطيل نظام حمايتها وتغيير أرقامها السرية  .وقد جاء في حيثيات القضية، أن الهاكر المسمى «حدو مولاي.ع»، وهو طالب جامعي في آخر سنة تخرج من كلية الهندسة والعلوم بجامعة تلمسان، قام بقرصنة المواقع الرسمية لكل من جامعة معسكر وجامعة تلمسان وشركة «رونو»، إلى جانب بنك وبريد الجزائر، بنية التجسس على معلوماتهم السرية، حيث اخترق قائمة الزبائن والمتعاملين معهم، واطلع على ملفات حساسة قبل أن يقوم بتغيير أرقامها السرية وتجميد نشاطات هذه الهياكل الحساسة. وكان المتهم في كل مرة يخترق هذه المواقع يترك ملحوظة موقعة باسم «صدام 2013»، مشيرا إلى هشاشة وضعف نظام الحماية فيها. وبعد فتح تحقيق في القضية من قبل مصالح الدرك الوطني بموجب الشكاوى التي رفعتها الجهات التي وقعت ضحية عمليات القرصنة، تم التوصل إلى الفاعل شهر جويلية الماضي، ليتم بذلك توقيفه وتحويله إلى المحاكمة، بعدما وجهت له تهمة الدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية والتغيير عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية. وحاول «الهاكر صدام» من خلال التصريحات التي أدلى بها عند مثوله للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، تبسيط الأفعال الخطيرة التي ارتكبها، من خلال قوله إنه لم يخترق أنظمة وقاعدة معطيات الخاصة بتلك الهيئات الحكومية بل قام بتصفحها فقط، أين اكتشف أن أنظمة حمايتها ضعيفة وسهلة الاختراق، وهو الأمر الذي دفعه إلى ترك ملاحظات تشير إلى ذلك، بنية تحسينها. كما أكد المتهم خلال تصريحاته أنه لم ينو إلحاق أضرار بتلك الهياكل، خاصة وأنه لم يختلس أموالها، على الرغم من قدرته على ذلك، وهو الأمر الذي استبعدته إدارة بنك الجزائر التي تأسست طرفا مدنيا في القضية، حيث أكدت أنها تضرّرت جراء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها «صدام»، بعد تجميد نشاطها وكذا حسابات زبائنها لبضع ساعات، ليطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة 10 آلاف دج. وفيما التمست النيابة في حقه تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج، تم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل.