القروض ممنوعة على كل فلاح لا يؤمّن محصوله وعتاده

قيمة القروض تصل إلى 10 مليون وتسديده بصفر فائدة
الحكومة تستنجد بالمنظمة العربية للاستثمار الفلاحي لتجسيد المشروع

سيكون لزاما على فئة الفلاحين الصغار ممن يتوفرون على أراض تعادل أو تقل مساحتها عن العشر هكتارات، تأمين أراضيهم وعتادهم مقابل السماح لهم بإيداع أموالهم على مستوى البنك المصغّر، والحصول على قروض من دون فائدة.وفي أول تصريح له بخصوص مشروع البنك المصغّر الذي أمر رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، بتجسيده لفائدة الفلاحين الصغار والمتمثل في بنك خاص بهم، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، في تصريح خص به «النهار»، بأن المشروع سيجسد قريبا، وذلك مباشرة عقب انتهاء المنظمة العربية للاستثمار الفلاحي الكائن مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة من الدراسة التي ستُعتمد في التسيير.وأشار شلغوم إلى أن المشروع موجه للمستثمرات الفلاحية التي تعادل أو تقل مساحتها عن العشر هكتارات، شريطة قيامهم بتأمين أراضيهم ومحاصيلهم والعتاد الذي يتوفرون عليه على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «سي.أن.أم.آ»، حتى يستفيدون من قروض على الطريقة الإسلامية أي من دون فوائد، وأكد قائلا: «هدفنا من إنشاء هذا البنك هو استرجاع الأموال المتداولة في الوسط الفلاحي بالشكارة، والتي وصلت نسبتها إلى سبعين من المائة»، كاشفا بأن قيمة القروض ستكون حسب الرغبة ولن تتعد المائة وخمسين مليون سنتيم. إلى ذلك، أكد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي أن البنك لن يكون له مقر اجتماعي وإنما سيكون عبارة عن شبابيك موزعة على مستوى الوكالات التابعة لصندوق التعاضد الفلاحي، لتسهيل طريقة تأمين الفلاح لممتلكاته وإيداعه لأمواله وحصوله على قروض، وشبّه المشروع بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك».أما فيما يتعلق بمصير صندوق التعاضد الفلاحي المفلس، أكد الوزير بشأنه أنه سيغلق حتى يعوض بالبنك المصغر، حيث كانت «النهار» سباقة في الكشف عن مشروع البنك المصغّر، الذي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بإنشائه خدمة لمصلحة الفلاحين الصغار الذين يتلقون صعوبات في التمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، حتى تبقى هذه الأخيرة مستقبلا مختصة في تمويل كبرى المشاريع. ويهدف هذا المشروع المتمثل في إنشاء بنك مصغّر إلى توفير المنتوج الفلاحي على الصعيد المحلي وتنويعه على الصعيد الوطني.