«القضاء فوق الجميع.. ومن خرق القانون لن يفلت من العقاب»
قال إنه يرفض التشكيك في نوايا القضاء.. لوح يرد على السيناتورات:
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن القضاء فوق الجميع وأنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه أو يعتقد أنه يحوز على حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه والإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت خرقه للقانون بأي شكل من الأشكال.
رافضا كل محاولات البعض لتغليط الرأي العام حول صدق هذا التوجه ومصداقيته أو التشكيك في النوايا التي هي واضحة وجلية قولا وفعلا.
ودعا المسؤول الأول عن قطاع العدالة، الطيب لوح، خلال كلمته ألقاها خلال لقائه مع المجتمع المدني على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، أمس، إلى ضرورة احترام إجراءات وقرارات العدالة.
في إشارة منه إلى قضية السيناتور المحبوس على خلفية القبض عليه متلبسا بالحصول على رشوة، والاحتجاج الذي شنه نوّاب بمجلس الأمة عندما طالبوا وزير العدل لوح بالتدخل في قضية السيناتور من أجل احترام الدستور فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية.
وذلك بالقول: «إن القضاء فوق الجميع ولا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه أو يعتقد أنه يحوز على حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه والإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت خرقه للقانون بأي شكل من الأشكال».
وأضاف لوح: «إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوصي رجال العدالة وبكل أصنافهم على أن لا يحيدوا عن الطريق الصحيح للوصول إلى دولة القانون».
وأضاف لوح: «إن توصيات الرئيس لرجال العدالة هدفها تقوية السلطة القضائية والوصول إلى المزيد من التقدم نحو قضاء نزيه ورفيع ومقنع وذو مصداقية وعادل».
رافضا كل محاولات تغليط الرأي العام حول صدق هذا التوجه ومصداقيته أو التشكيك في النوايا.
وأكد لوح: «إن القضاء الجزائري المسلح بالدستور والقوانين الجمهورية وبالإرادة السياسية، هو ماضٍ في سبيل تطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ والمواصفات التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق والحريات بإجراءاتها العادلة والمنصفة».
مشيرا إلى أن «تنزيل المبادئ الدستورية إلى الواقع العملي مكّن القضاء من الظلوع بواجباته الدستورية أكثر ويحرص على الوفاء بالتزماته، ممثلة في بسط سلطان القانون وتطبيقه على الجميع من دون تمييز وبكل حيادية ونزاهة وتجرد».
وأوضح: «إن اتساع الدور المنوط للسلطة القضائية في ترقية حقوق الإنسان وحماية الحريات والتكفل بالمجالات الحيوية الأخرى كتلك المتعلقة بمحاربة الفساد وجميع المظاهر الإجرامية الأخرى، بالإضافة إلى دورها في تأمين وضبط مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما والمحافظة على المال العام، إلا في إطار القانون».
وتابع وزير العدل لوح: «إن تحيين وتكييف هذه المرتكزات سيتواصل حسب الأهداف المسطرة وحسب مقتضيات الواقع الوطني المتجدد وما يمليه من مسؤوليات على مؤسسات الدولة وسلطاتها، وما يفرضه أيضا من تأطير لمتخلف المجالات والأبعاد التي تصب حصائلها النهائية في بيدر إقامة الدولة الديمقراطية الناجعة والآمنة».
