القضاة المفصولون ينشئون جمعية للدفاع عن حقوقهم

أعلن أزيد من 100 قاض سابق من مختلف جهات الوطن، أبعدوا من مناصبهم لأسباب مختلفة، عن إيداع ملف لإنشاء جمعية وطنية للقضاة المبعدين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا. وأوضح هؤلاء في اجتماع لهم بالعاصمة أمس، أن هذه الجمعية تهدف أساسا إلى ”إعادة الإعتبار” للقضاة الذين تم عزلهم بـ”طريقة تعسفية”، وقد تم خلال هذا اللقاء انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية المكون من 17 عضوا على رأسهم بختاوي محمد قاض سابق بمجلس قضاء وهران، والذي تم عزله سنة 2001 ”بسبب نشاطه النقابي آنذاك” حسبه. وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، أكدّ رئيس هذه الجمعية الموجودة حاليا قيد التأسيس، أنّ80 من المائة من القضاة المبعدين تم عزلهم من مناصبهم، بسبب ”أخطاء مهنية بسيطة ”، وأن الغرض الأساسي لهذه الجمعية ذات الأهداف ”الإجتماعية والمهنية البحتة ”، هو ”إعادة إدماج هؤلاء القضاة في مناصبهم وإعادة الإعتبار لهم”. كما أعلن بختاوي أن هذه المطالب مضمنة في رسالة موجهة  لرئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول للبلاد، مشيرا إلى أن القاضي يعين بمرسوم رئاسي ويعزل كذلك بمرسوم رئاسي، كما أوضح أنّ الجمعية لا تطلب إعادة إدماج هؤلاء القضاة بدون إجراء تحقيق حول ملفاتهم، لافتا أن هذه الأخيرة طلبت من رئاسة الجمهورية تكليف لجنة ”مستقلة عن وزارة العدل”، مكونة من خبراء وبرلمانيين و أعضاء من المجلس الدستوري، لإعادة فتح ملفات هؤلاء القضاة و القول إذا كانوا يستحقون قرار العزل أم لا.

ومن جهته أكد أحد أعضاء المكتب التنفيذي السيد بوحاج محمد، أن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض، وأن 80 من المائة منهم عزلوا ”بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى إلى عقوبة العزل”.