أكدت قاضية في مجلس قضاء تيزي وزو، أن مهمة القضاء في قانون الانتخابات الحالي تأتي في النهاية.

وأوضحت القاضية حجوج زينب، أن هناك ملفات بأرقام، يقوم القضاة بالمصادقة عليها، لا علم لهم بها.

وطالبت حجوج في ميكروفون النهار، بإسناد كل العمليات الانتخابية من البداية إلى النهاية للقضاة والمحضرين القضائيين والموثقين.

وشددت، المتحدثة، على ضرورة حصر مهمة وزارة الداخلية في توفير الوسائل المادية للسلطة القضائية في عملية الإشراف على الانتخابية.

وبخصوص ملفات الفساد، قالت حجوج، إن القضاة على أتم الاستعدادات لمباشرة عملية التحقيق والمحاكمة، وما إلى ذلك الإجراءات السابقة.

وأضافت القاضية في تيزي وزو، أن الإجراءات السابقة تكمن في تحريك الدعوة العمومية التي تعتبر من صلاحيات النيابة العامة.

وأشارت المتحدثة، أن النيابة العامة،لم تتخذ مبادرة تحريك الدعوة العمومية،لأن مواد في قانون الإجراءات الجزائية تمنعهم من العملية،بدون إذن الوزير.

وأردفت حجوج، “أن القاضي في الجزائر لا يمكنه أن يمسك شخص مشتبه فيه ويقول له تعالى للتحقيق معك”.

تابعة، “فلا يمكن مباشرة التحقيق، دون ملف يأتي عن طريق النيابة العامة”.

وبالتالي “هذه المواد في الحقيقة غير دستورية لأنها تخالف الدستور الذي ينص على أن القضاء مستقل”.

ونظم نادي قضاة الجزائر وعدد من المحامين التابعين لنقابة العاصمة، والموثقين، والقضاة وقفة احتجاجية، أمس،أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة.

ورفع المحتجون،شعارات تدعو إلى استقلال السلطة القضائية،وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية،وفتح ملفات الفساد،دون أخذ موافقة من وزير العدل،أو أي جهة أخرى.

وأعلن القضاة المحتجون،الذين ينضوون تحت جناح نادي قضاة الجزائر،عن مقاطعتهم بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بـ4 جويلية المقبل.

وأكد المحامون،بأن هذه الانتخابات ستكون محسومة النتائج مسبقا، وعليه فلا يمكنهم المشاركة في التزوير وشهادة الزور.

فضلا،عن كونهم من أبناء الشعب الجزائري،الذي يرفض قبول ما وصفوه بـ “لمهزلة” التي تقوم بها السلطة.

وأكد،سعد الدين مرزوق،خلال تلاوته للبيان،بأن المطالب الأساسية التي يرفعها النادي هي مطالب بالأساس تركز على استقلال القضاء.

وقال سعد الدين،إن هناك قضاة تعرضوا لمضايقات ومساءلات وحرمان من الترقية وضغوطات،بعد رفعهم لمطالب تتعلق باستقلال القضاء منذ بداية الحراك.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtrWANVy_YE