اللاعب حجاج مهدد بالسجن 3 سنوات بتهمة الاحتيال على امرأة في صفقة بمليار ونصف

فجّرت سيدة أعمال جزائرية أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد مثولها كضحية في قضية نصب واحتيال، فضيحة من العيار الثقيل، بكشفها عن هوية الشخص الذي نصب عليها وسلبها مبلغ مليار و450 مليون سنتيم بطريقة احترافية في صفقة تجارية وهمية، تتعلق باستيراد الحديد من إيطاليا، حيث وجهت أصابع الإتهام إلى اللاعب الدولي السابق بالمنتخب الوطني لكرة القدم «حجّاج فضيل» -الذي تألق أيضا في فريق مولودية العاصمة وكان آخر فريق تعاقد معه شباب بلوزداد ، وأكدت أنه استعمل معها مناورات وطرقا تدليسية لاستنزاف أموالها، مستغلا بذلك الثقة التي وضعتها فيه لكونه شخصية معروفة.

 مجريات قضية الحال حسب ما ورد على لسان الضحية في جلسة المحاكمة، تعود تفاصيلها إلى الوقت الذي تعرفت فيه على اللاعب «حجّاج فضيل» في إطار معاملة تجارية مع صديقه تتعلق بكراء محل، أين ظلت على تواصل معه قرابة 6 أشهر، إلى أن توطدت علاقتهما وعرض عليها الشراكة في صفقة تجارية تتعلق باستيراد الحديد من إيطاليا، وطلب منها منحه المبلغ سالف الذكر، بعدما وعدها بإرجاعه في أجل محدد بشهر، على أن يمنحها مقابل ذلك نسبة من هامش الربح، حيث أوهمها بامتلاكه لشركة استيراد وتصدير واستغل شهرته للتحايل عليها بعدما كسب ثقتها تدريجيا، حيث التقت به عدة مرات في أماكن متفرقة، على غرار منطقتي بن عكنون وحيدرة من أجل تسليمه الأموال على دفعات من دون أن توقع على أي وثيقة بخصوص هذه الصفقة، وهو الأمر الذي أثار استغراب القاضي، وجعله يستفسر من الضحية عن سبب الثقة الزائدة التي وضعتها في المتهم ومنعتها من التكاتب معه، لتجيبه أن الإشكال يكمن في هذه النقطة بالذات وأرجعتها إلى سبب واحد وهو شهرته. وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إن اللاّعب «حجاج فضيل» أخذ يتهرب منها ويتماطل في منحها أموالها، وطلب منها إمهاله بعض الوقت، قبل أن يخبرها بأنه سيتقاضى مبلغ 800 مليون في صفقة تتعلق ببيع عقارات، وأنه طمأنها بعدما أراها صكوكا باسم شقيقه، كما أوهمها بأنه سيتقاضى مبلغا بعد تعاقده مع فريق مولودية العاصمة بقيمة 500 مليون سنتيم، ولأنه أخلف بوعوده ولم يسلمها إلا مبلغ 150 مليون سنتيم رغم كل محاولاتها، قامت إيداع شكوى ضده لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، تتهمه فيها بالنصب عليها، والتي على أساسها تم استدعاؤه لسماع أقواله، أين أنكر تعامله معها ولم ينكر معرفته بها، ليتم بذلك متابعته بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر.المتهم وبتغيبه عن جلسة المحاكمة، ترك جانبا غامضا في القضية رغم حضور أحد الشهود من أصل ثلاثة، والذي أكد أنه حضر أثناء عملية تسليم المتهم للضحية جزءًا من المبلغ. ومن جهته، أشار دفاع الضحية خلال مرافعته، إلى أن المتهم تعامل مع موكلته باحترافية واستعمل عدة طرق تدليسية، بدءا من ادعائه امتلاك شركة هي في الأصل وهمية، وصولا إلى منحها وعودا زائفة كضمانات لإسكاتها، لتلتمس استرداد مبلغ مليار و450 مليون سنتيم مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دج، فيما طالبت النيابة في حقه بتنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض.