اللجنة المتساوية الأعضاء تبدأ أشغالها لاقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

انعقدت، اليوم الخميس 19 فيفري 2026، أولى اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بمقر مجلس الأمة، لاقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي كان محل خلاف بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. ويأتي هذا الاجتماع تحت إشراف السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وتطبيقًا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابة لطلب الوزير الأول بهدف تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء لضمان بلورة قانون توافقية يراعي البعد التاريخي والسيادي للنص.
وأكد رئيس مجلس الأمة في كلمته الافتتاحية أن مباشرة اللجنة لمهامها تمثل محطة مفصلية، مشددًا على أهمية الارتقاء بالنص ليصبح تشريعًا مرجعيًا محكمًا يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية. كما جدد التذكير بالموقف الثابت للجزائر، الذي عبّر عنه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، حول مسألة التعويض، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بالاعتراف وتاريخها دون مقابل مادي، داعيًا إلى صياغة قانون مرجعي ونموذجي يشكل سابقة تشريعية على المستوى الإفريقي ويكرس مقاربة قانونية واضحة في التعامل مع جرائم الاستعمار.
وعقب ذلك، تم انتخاب مكتب اللجنة بإجماع الحاضرين وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية، وجاء التشكيل على النحو التالي: السيد نور الحاج عن مجلس الأمة رئيسًا للجنة، والسيد بغيجة سعد عن المجلس الشعبي الوطني نائبًا للرئيس، والسيد بوسدارية فيصل عن مجلس الأمة مقررًا، والسيد محمد فوزي بن جاب الله عن المجلس الشعبي الوطني مقررًا. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد نور الحاج أن أشغال اللجنة تعكس فعالية الآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع، مشددًا على أن المهمة الموكلة ليست شكلية، بل مسؤولية مؤسساتية تتطلب بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ انسجام التشريع.
ويُذكر أن تفعيل هذه اللجنة جاء بعد رفض مجلس الأمة المصادقة على ثلاث عشرة مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال جلسته العلنية يوم الخميس 22 جانفي 2026، ما استدعى اللجوء إلى هذه الآلية لتجاوز الخلاف وضمان إقرار قانون متماسك ومرجعي.