اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تسلم تقريرها التقييمي العام للجهات المخولة قانونا
قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل 2014 بتسليم تقريرها التقييمي العام حول تنظيم الانتخابات الرئاسية وسيرها للجهات المخولة قانونا حسب ما أورده بيان لها اليوم الجمعة. و جاء في البيان الذي وقعه رئيس اللجنة فاتح بوطبيق أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل 2014, “تعلم بأنها قامت بتسليم تقريرها التقييمي العام حول تنظيم الإنتخابات الرئاسية وسيرها للجهات المخولة قانونا, طبقا لأحكام المادة 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وعملا بأحكام المادة 44 من نظامها الداخلي”. وكان رئيس اللجنة قد صرح لواج في نهاية ابريل المنصرم أن اللجنة “تنتهي من إعداد تقريرها النهائي في اواخر شهر ماي ليسلم بعدها إلى رئيس الجمهورية . وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات عبر 1541 بلدية إلى غاية 4 ماي الماضي لتقديم تقاريرها . كما خصصت مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية بكل موضوعية تتوج بإعداد تقرير نهائي يسلم إلى رئيس الجمهورية. و قال بوطبيق أيضا أن التقرير النهائي يحتوي على “تقييم موضوعي” لسير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وعلى توصيات وكل الجوانب العملية قبل تبليغها للجهات المعنية.-يضيف بوطبيق .
