المؤتمر الوطني الليبي يمهل الثوار 90 يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية المختصة

أمهل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) بموجب قانون “العدالة الانتقالية” الذي أصدره  “الثوار” تسعين يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص. ونصت المادة 26 من هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة على “تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق  في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون  وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم”.  واعتبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم في تصريح صحفي أن هذه المادة من القانون “تعد حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات الاعتقال”. وأكد أنه تم إضفاء “الشرعية القانونية” على إجراءات الاعتقال والحجز التي قام بها “الثوار” داعيا إلى الإسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها “حتى تتحقق الغاية المرجوة منه ومحاسبة الجناة”.