المتهمون في مقتل عاملين بسيدي يحيى بحيدرة يحملون الطبيعة سبب وقوع الكارثة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المشتبه فيهم الثلاثة في مقتل عاملين، أحدهما إفريقي من جنسية مالية والثاني جزائري، جراء انهيار صخري جدار محل تم بناؤه من دون رخصة على مستوى منطقة منطقة سيدي يحي بحيدرة، لتتم محاكمتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بعدما وجهت لهم عدة تهم تنوعت بين البناء من دون رخصة بخرق الإجراءات القانونية وتشغيل أجنبي من دون الحصول على ترخيض والتصريح به والقتل الخطأ.  

وهي التهم التي فندها المتهمون الثلاثة عند مواجهتهم بها، حيث أجمعوا أن سبب وقوع الكارثة يعود بفعل الطبيعة لتساقط الأمطار التي تسببت في تآكل الجبل الصخري وسقوطه على العاملين، إلا أن المتهم الرئيسي وهو صاحب البناية، فقد أكد أن لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أنه قام بتأجير المحل المقدرة مساحته بـ 150 متر مربع للمتهمين الآخرين لفتح مطعم وذلك منذ سنة 2014، وأنه لا يقصد المحل سوى مرة في السنة من أجل تسلم مستحقات الإيجار، مضيفا أن البناية مرخصة منذ 1996، إلا أنه اضطر لتشييد جدار عازل من الخرسانة والإسمنت لمنع التربة من الانجراف على مستوى الناحية الخلفية للمحل، أما المستأجران فقد حاولا التهرب من المسؤولية الجزائية، من خلال تصريحهما أن المرحوم الجزائري المدعو «بوعلام» الذي كان يشتغل نجارا اقترح عليهما تنظيف أرضية الرواق الخلفي بسبب تساقط الحجارة، والتي على أساسها قام بتسويتها بواسطة الإسمنت من دون أن يقوما بأي دراسات تقنية حول الأمر، وأضاف المتحدثان أنهما كان يجهلان أن الأمر يتطلب الحصول على رخصة للقيام بذلك، نافيان القيام بأية أشغال لتوسيع المحل، إلا أن محضر معاينة المكان كشفت أن المحل خضع لتوسيعات وتوجد عمليات حفر تمت بالجهة الخلفية للمحل، ومن المحتمل أن تكون سببا في تضرر الأعمدة، مما أدت إلى سقوط الجدار، لتطالب دفاع الطرف المدني بحفظ الحقوق لذوي عائلة المرحوم الجزائري، في الوقت الذي تغيب شقيق الفقيد الأجنبي عن جلسة المحاكمة بسبب عودته لبلده مالي.