المجلس الإسلامي الأعلى يدعو المواطنين إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
دعا المجلس الإسلامي الأعلى المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. من خلال التوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة.
وحسب بيان للمجلس الإسلامي الأعلى، فإنه سينظم عن قريب ملتقى لشرح موضوع التبرع بالأعضاء. مضيفا أن المواطنين مدعوون إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة. مشيرا إلى أنه في حال موافقة أقاربهم يصبح من الجائز أو الواجب في حال التوصية نقل الأعضاء من الجسم الميت لإنقاذ حياة أناس آخرين.
وأشار المجلس إلى أن التبرع بالأعضاء من شأنه أن ينقذ حياة أناس في لحظات حرجة. معربا عن أسفه لكون هذه العمليات تعرف نقصا كبيرا في المستشفيات الجزائرية. وهذا بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة من أجل رفع عدد العمليات سنويا والاقتراب من المعدلات العالمية في هذا الجانب. من خلال سن التشريعات القانونية المنظمة وتوفير الوسائل والأجهزة الطبية اللازمة.
ويرى المجلس الإسلامي الأعلى أن عملية التبرع بالأعضاء “تعد عملا إنسانيا عظيما قد يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن يعانون من أمراض مستعصية. وانطلاقا من المبادئ والقيم الإنسانية فإنه يجدد الدعوة للمواطنين للإقبال على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
طالع أيضا
وزير الصحة: إطلاق سجل الإمتناع عن التبرع بالأعضاء
أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، عن اطلاق سجل الامتناع عن التبرع بالأعضاء لتسهيل عملية تحديد المتبرعين الميتين سريريا.
وجاء تصريح الوزير بن بوزيد، خلال ندوة صحفية حول واقع زراعة الأعضاء في سياق وباء كورونا في الجزائر.
وكشف الوزير، أن إعداد وإطلاق السجل الوطني للامتناع بالتبرع بالأعضاء، يأتي طبقا لأحكام قانون الصحة.
وجاء إطلاق سجل الامتناع تطبيقا للمادة 362 من القانون المتعلق بالصحة الصادر في 2018.
ويقضي القانون، بأن الإمتناع يمكن التعبير عنه من خلال التسجيل في سجل الإمتناع على مستوى الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
وتنص تلك المادة على أن “نزع الأعضاء أو الخلايا البشرية من أشخاص متوفين بهدف الزرع، لا يمكن أن يتم إلا بعد المعاينة الطبية والشرعية للوفاة، حسب المعايير العلمية المحددة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
كما تنص ذات المادة على أن “النزع في هذه الحالة يمكن أن يتم، اذا لم يعرب -في حياته- عن امتناعه، و يمكن التعبير عن هذا الامتناع بكل الوسائل سيما من خلال التسجيل في سجل الإمتناع على مستوى الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء”.
وأوضح الوزير، أن “الفريق الطبي المكلّف بالنزع مطالب بمعاينة سجل الإمتناع من أجل البحث عن موقف الفقيد.

