المجلس الدستوري يطالب 5 مترشحين بديون قيمتها أكثر من 5 ملايير

بن فليس مدان بـ300 مليون وحنون بـمليار و200 مليون - بوتفليقة المترشح الوحيد الذي يدين للخزينة بـ300 مليون

وجد المترشحون الخمسة المنهزمون في الاستحقاقات الرئاسية، أنفسهم، مدانين بمستحقات مالية تتجاوز الـ10 ملايين دينار جزائري، وملزمين بإعادتها إلى الدولة بعد النتائج الهزيلة التي حققوها، في الوقت الذي يدين الرئيس «الفائز» بـ300 مليون تدفعها الدولة في حسابه الذي ينشر في الجريدة الرسمية، بعد الإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري  .وكشف عضو المجلس الدستوري السابق المحامي محمد فادن، في اتصال هاتفي بـ«النهار»، أمس، أنه وبعد الإعلان النهائي عن النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية 17 أفريل، يتوجب على المترشحين الستة الكشف عن مآل الأموال الممنوحة لهم كدفعة أولى، حيث تسلّم الفواتير للمجلس الدستوري في أجل أقصاه شهرين، وبعد دراستها تقرّ الهيئة نسبة التعويضات الممنوحة لهم شريطة ألاّ تتعدى نفقاتهم المبلغ المحدّد، فيما تكون النسب المئوية المتحصّل عليها المؤشر والعامل الوحيد لضبط قيم التعويض، حيث يعوّض المترشح المتحصل على أقل من 10 ٪ من الأصوات المعبّر عنها بتعويض جزافي «رمزي»، ليصنّفوا في ذيل ترتيب التعويضات، بينما يعوضّ المتحصلون على نسب ما بين 10 و20 ٪، على مليار و200 مليون سنتيم، في حين يعوّض المتحصّلون على أكثر من 20 ٪، على مبلغ تعويض قدره 30 ٪، ما يعادل مليار و800 مليون سنتيم، حسبما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. وفي تحليله للنتائج الأولية المعلن عنها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أكد المحامي فادن، أنه وبالعودة إلى القانون العضوي الذي ينص على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للرئيسايات سقف الـ6 ملايير سنتيم بالنسبة للدور الأول، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعد فوزه في الاستحقاق الرئاسي، يجد نفسه يدين للدولة بـ300 مليون سنتيم، على اعتبار أن نسبة التعويض في هذه الحالة ترفع إلى 30 ٪، كونه تحصّل على أكثر من 20 ٪ من الأصوات المعبّر عنها، وعليه تلزم الدولة بدفعها له، على اعتبار أن المبلغ المسلّم له لا يغطي النفقات والمصاريف التي تم اعتمادها خلال الحملة الانتخابية. وعن المترشح «الخاسر»، علي بن فليس، أشار ذات المتحدّث، إلى أن هذا الأخير ملزم بإرجاع مبلغ 300 مليون سنتيم للدولة، على اعتبار أن النسبة التي حققها في الانتخابات الرئاسية فاقت الـ10 ٪، فإن بن فليس له الحق في تعويض نسبته 20 ٪، مفيدا أنه وبالرجوع إلى ذلك، فإن المترشح ذاته يحق له الاستفادة من نفقة مالية من لدن الدولة قدرها مليار و200 سنتيم. وكشف فادن، أنه وفيما يخص المترشحة لويزة حنون الحائزة على نسبة 1.97 ٪، التي أعلنت عن صرف قرابة 3 ملايير سنتيم، خلال حملتها الانتخابية، مما يعني أن لها الحق في الاستفادة من مبلغ 300 مليون كدعم من الدولة، مما يجعلها تحت طائلة دين قدره مليار و200 سنيتم تلزم بإرجاعه، في الوقت الذي يجد مترشحو «الأصفار» أنفسهم مجبرين على دفع ديون بالملايير. إلى ذلك، دعا عضو المجلس الدستوري، المشرع الجزائري، إلى إعادة النظر فيما يخص تحديد النفقات الخاصة بالحملات الانتخابية، قبل أن يعود ويؤكد أنه ينبغي على كل مترشح إعداد حساب حملته، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، على أن تسلم الحسابات إلى محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري.