المجلس الوطني لحقوق الإنسان …يجب تكاثف الجهود للتصدي لظاهرة الحرقة

أكد بيان صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تضمن كرامة الإنسان في إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوصى البيان على ضرورة التعامل بإنسانية مع المهاجرين غير الشرعيين

من خلال منحهم سكن وبطاقة إقامة مؤقتة إلى غاية تسوية وضعيتهم .
مؤكدا على ضرورة توفير الرعاية الصحية والغذاء اللازم خلال هذه الفترة.
كما أكدت التوصيات على ضرورة الإهتمام أكثر بالأطفال الرضع وكبار السن والنساء على وجه الخصوص.
كما دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان منظمات المجتمع المدني، بتبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين
حتى يتمكن من رصد الانتهاكات إن وجدت والتحقيق فيها.
كما أكد المجلس أنه من حق الدولة السيادي، أن تراقب اقليمها وتنظم الدخول والخروج منه

في اطار المبادئ التي طورتها وكرستها حقوق الانسان.
وكذا دعوة السلطات العمومية على ترقية مقاربة تشاركية للمجتمع المدني في لوضع خطة من أجل تسيير الهجرة غير الشرعية.
بالإضافة إلى دعم قدرات المجتمع المدني لتمكينيها من أداء مهامها على أفضل وجه في ميدان حقوق الانسان وطلاب اللجوء.
التشجيع على إحداث هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين.
كما أكد البيان، على ضرورة التكفل بالعملية الطوعية للمهاجرين في وضعية قانونية وغير قانوية
وكذا تعزيز نشاطات التحسيس والحوار بين مختلف الشركاء حول مسألة تدفق الهجرة

والإجرأت اللازم اتخادها وفقا للالتزمات الدولية والاقليمية للجزائر.
تجسيد فكرة انشاء  مرصد جهوي للهجرة يكون مقره بالجزائر .
وأكد ذات البيان، أن المجلس، يتابع بدقة ما يرد في التقارير الدولية والمقالات الصحفية حول تعامل السلطات الجزائرية مع ملف الهجرة غير الشرعية
ويثمن الجهود التي تقوم بها لإحتواء الظاهرة التي باتت تأخذ أبعادا كبيرة تؤثر سلبا على بلدان حوض المتوسط والجزائر على وجه الخصوص.
وخلص البيان في توصياته، إلى ضرورة تعبئة وتفعيل أداء منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.