إعــــلانات

المحامون والنقباء دعموا مسعى نقابة العاصمة والملتقى الوطني سيؤكد ذلك

المحامون والنقباء دعموا مسعى نقابة العاصمة والملتقى الوطني سيؤكد ذلك

تضاربت آراء أسرة الدفاع حول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، من قبل مختلف النقباء المعتمدين على المستوى الوطني، فجاءت تصريحاتهم متباينة بالرفض والقبول لمسعى الإحتجاج والإضراب تنديدا بهذا المشروع، حيث أكد سيليني نقيب محامي العاصمة، أنه تلقى الدعم والمساندة من طرف كل المحامين على المستوى الوطني، فيما أظهر رئيس الإتحاد الوطني تجاهلا لقرارات الجمعية العامة لنقابة العاصمة.

النهار”: كيف تفسرون موقف رئيس الإتحاد الوطني لنقابات محامي الجزائر تجاه قرار الإحتجاج الذي بادرت إليه نقابتكم؟

سيليني: موقف رئيس اتحاد المحامين الجزائريين لا يعبر إلا عن قناعته الشخصية، وأنا شخصيا قد تلقيت رسائل واتصالات من قبل عدد كبير من المحامين والنقباء يعلنون مساندتهم للمسعى الذي اتخذته نقابة محامي العاصمة، وأن هذا الموقف جاء منحازا للوزارة على حساب المهنة كما تعمّد التستر عن مراسلات النقباء له، والداعين لعقد جمعية عامة وطنية عاجلة لدراسة الأوضاع الراهنة، الخاصة بمسألة مشروع قانون المحاماة، ما يعكس مدى مصداقية رئيس الإتحاد.

وأقول إن رئيس الإتحاد خرج عن المألوف وضرب بمواقف رؤساء النقابات عرض الحائط، أدلى خلالها بتصريحات تحمل اسم الإتحاد، لكنها في الحقيقة رأيه الشخصي والملتقى الوطني سيكشف ذلك.

 وما تعليقكم عن عدم وجود أي دعم رسمي ميداني من قبل نقابات أخرى على المستوى الوطني؟

 لقد قاطع الكثير من المحامين على المستوى الوطني جلسات المحاكمة يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يصرحوا أن ذلك جاء دعما لمسار الإحتجاج بالعاصمة، لأنهم سيواجهون مشاكل في مهنتهم، بسبب تخلفهم عن أداء مهامهم، ذلك أن النقابة التي ينتمي إليها لم تصدر قرارا رسميا بمقاطعة الجلسات.

 ألا تخشون معارضة أعضاء الإتحاد الوطني الذي سيجتمع مع بداية شهر جويلية المقبل، والذي أعلن رئيسه أنه لا يحمل في برنامجه أي نقاش حول مسألة الإحتجاج لتجميد مشروع القانون؟

 سيحظى مسعى نقابة العاصمة الرامي إلى تجميد مشروع قانون المحاماة الجديد بالأغلبية على مستوى مجلس الإتحاد، لأنني أعلم جيدا ما أقول ولقد سجلت الأحداث الماضية رد فعل المحامين تجاه هذا المشروع، سواء في اليوم الدراسي الدولي بالمسيلة، أو اليوم الدراسي لنقابة سطيف أو تلمسان، الذين أجمعوا كلهم على ضرورة إيقاف هذا المشروع لما يتضمنه من إهانة لمهنة المحاماة، وتعد على حقوق الدفاع والمواطن على حد سواء.



رابط دائم : https://nhar.tv/q9n36