المحامون يشلّون المحاكم والمجالس القضائية غدا ويطالبون سلال بتجميد القانون

سيليني: ”لن نقبل بقانون يستعبدنا ويعيد المهنة إلى الوراء”

    المحامي شاوي: ” إذا مرّ القانون فجلسات المحاكم مجمّدة بداية من شهر سبتمر المقبل”

 طالبت 10 منظمات للمحامين بالاتحاد الوطني، من بين 15 منظمة، الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل، التدخل وتجميد مشروع قانون المحاماة مرة أخرى، مهدّدين بشل المحاكم والجلسات يوم غد الإثنين، تنديدا بالمشروع الذي اعتبروه انتقاصا من قيمة ومكانة المحامي، واعتداء صارخا على حقوق الدفاع والمتقاضي.وقرّر أغلب أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين في اللقاء الذي جمعهم أول أمس، تنظيم حركة احتجاجية لشل المحاكم والمجالس القضائية يوم غد الإثنين، قبل المصادقة على مشروع القانون الذي تم عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، وذلك للضغط على الجهات المسؤولة من أجل سحب المشروع بغرض إدخال بعض التعديلات الضرورية. وقال عبد المجيد سيليني رئيس منظمة محامي العاصمة خلال الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، بمقر النقابة بقصر العدالة عبان رمضان، أن المشروع الذي قدمته اللجنة القانونية للبرلمان من أجل المناقشة، خرق المبادئ العامة لحقوق الدفاع التي تكفلها المواثيق والعقود الدولية، مشيرا إلى أن المحامين تعرّضوا للخيانة من قبل جهات تواطأت لتقزيم دور المحامي ومحاولة استعباده في معادلة القضاء بالجزائر.وأضاف سيليني، أن مجلس الاتحاد المشكل من 10 نقابات المنعقد أول أمس، راسل الوزير الأول ووزير العدل بشأن طبيعة العدالة التي سيكرسها القانون الجديد في حال مروره عبر البرلمان، أين أكد بأن الوزارة من هذا المنطلق تسعى لفرض الوصاية والرقابة على المهنة سواء عن طريق إدارتها أو عن طريق أشخاص، الأمر الذي يهدد مستقبل حقوق المحامي والمتقاضي على حد سواء.وهدّد من جهته المحامي شاوي برد قوي مع الدخول الاجتماعي المقبل وانطلاق السنة القضائية شهر سبتمبر، في حال تم تمرير القانون يوم 2 جويلية دون الأخذ بعين الاعتبار انشغالات المحامين، مشيرا إلى أن ذلك سيعد تلاعبا بمصير ومستقبل مهنة المحاماة، وحقوق المواطن الجزائري الذي يعد المحامي مجرد ممثلا عنه فقط.وطالب سيليني بضرورة الإبقاء على القانون القديم في حال كان من الضروري تمرير مشروع القانون الجديد، الذي قال إنه سيعود بالمهنة إلى الوراء لأنه ألغى العديد من الحقوق والحريات التي كانت تتمتع بها أسرة الدفاع، والتي ستجعل المحامي يمثل أمام القاضي خائفا على نفسه، بعدما تم تهديده بقانون العقوبات من جهة وإلغاء حقوقه بهذا المشروع من جهة أخرى.  وقال سيليني إن مكانة المحامي الجزائري مقارنة بمكانة باقي محامي دول المغرب العربي، قد أصبحت في الحضيض بهذا المشروع، بعدما كان يضرب المثل بحرية الدفاع في الجزائر بناء على المشروع القديم، وعلى هذا الأساس فنحن لن نقبل قانونا جديدا يعيد المهنة إلى الوراء بدل دفعها إلى الأمام.