المحامون يقاطعون العمل القضائي يوم 15 جانفي احتجاجا على الضرائب المفروضة في قانون المالية

أقرّ الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين حركة احتجاجية سيتم من خلالها مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على الضرائب التي جاءت في قانون المالية 2020.

وطالب مجلس الإتحاد من خلال مداولته عقب الإجتماع الذي تم تنظيمه أمس بمراجعة النصوص الجدية المفروضة على المحامين  في قانون المالية.

كما أكد اتحاد المحامين على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا لرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع  إلى النظام السابق.

وراسل الاتحاد الوطني للمحامين كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي لتبليغهما بفحوى الإجتماع.

وتجد الإشارة إلى أن قانون المالية فرض على المحامين ضريبة 19 من المائة كضريبة على القيمة المضافة و 26 من المائة ضريبة تصاعدية  و 2 من المائة ضريبة على الرسم المهني.