المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقر قانون منع النقاب الفرنسي

 فصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، في القانون الفرنسي المتعلق بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 2010، وأكدت المحكمة أن القانون لا يتنافى مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة في تقريرها النهائي أن «الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية  ».ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية مسلمة للاعتراض على القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء أي زي يهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2011، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات الفرنسية القاضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010 «قانوني»، مؤكدة   في قرارها النهائي أن «الحفاظ على ظروف العيش المشترك» هو هدف القانون الذي أعدته السلطات الفرنسية، والتي أخذت هامش كبيرا لتقييم الظروف الاجتماعية لمواطنيها، كما أكدت المحكمة خلال فصلها في القضية أن قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية مسلمة ترتدي النقاب، بعدما قامت بتقديم طعن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول القانون الفرنسي الذي ينص على: «منع ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة «، أو دفع غرامة مالية تقدر بـ150 يورو أو قضاء فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أن القانون ينتهك حرية المعتقد، وكان إصدار قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية قد أثار الكثير من الجدل في الوسط الإعلامي والسياسي الفرنسي، منذ صدوره في 2010 إلى غاية صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الذي زكّاه.