المحكمة الإدارية تقرر عدم شرعية إضراب تكتل نقابات التربية

قررت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، عدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية.

وأكد قرار المحكمة عدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل التكتل، والمتضمن مباشرة إضراب وطني يومي 26 و 27 فيفري.

وكانت النقابات المستقلة على غرار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية.

والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الاطوار (كناباست).

قد دعت لإضراب وطني اليوم الثلاثاء، يكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان والبليدة وباتنة والإغواط غدا.

وكانت  القطاع نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية.

وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي، وأما المطلب المتعلق بالأجور فقالت إنه “تم تلبيته”.