المحكمة الابتدائية في تونس ترفع تحجير السفر عن وزير الاتصال رافع دخيل

لا يزال مسلسل إسقاط رؤوس النظام السابق لبن علي يتواصل بعد مضي اربع سنوات،  حيث قامت حكومة هولاند ،أول أمس، بتجميد أصول المخلوع في بنوك فرنسية بقيمة 27 مليون أورو و 4 عقارات له في باريس، فيما تظل التحقيقات مع عدد من المسؤولين والوزراء المتورطين في قضايا فساد جارية الى غاية الآن.

من جهتها، قررت المحكمة الإبتدائية التونسية رفع قرار تحجير السفر عن وزير الاتصال في عهد المخلوع رافع دخيل مع بقائه في ذمة التحقيق لاستغلال موظف عمومي لمصلحة شخصية حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة “كريم الشابي” لوكالة تونس  افريقيا للأنباء.وتتعلق القضية بالفضيحة التي رفعتها نقابة الصحفيين و أعوان مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية بفساد في المؤسسة  شملت عدد من الوزراء و المسؤولين في قطاع الإعلام مع أحد أصهار الرئيس المخلوع.