المخبر الوطني للتحاليل يسعى الى تعزيز الرقابة على اللعب

سيسمح المخبر الوطني لتحليل المنتجات الصناعية بسيدي عبد الله (الجزائر) عما قريب باجراء تحاليل ناجعة على المواد الحساسة و الاكثر عرضة للتقيلد حسبما اكده مسؤول بوزارة التجارة. و اوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش عبد الحميد بوكحنون ان “قطاع التجارة ينتظر بداية عمل المخبر الوطني لتحليل المواد الصناعية الذي سيقام بسيدي عبد الله من اجل التمكن من اجراء تحاليل مراقبة معمقة على المواد التي تحوم حولها الشكوك”. و اضاف ان الاليات الحالية لمراقبة المنتجات الصناعية منها اللعب لا تسمح بالتحقق من مطابقة اللعب التي تدخل السوق الوطنية للمقاييس الدولية. و قد عرفت الواردات من اللعب القادمة اساسا من جنوب شرق اسيا والتي قدرت سنة 2010 بحوالي 11 مليون دولار قفزة كبيرة بنسبة 100 % مسجلة 9ر21 مليون دولار سنة 2013. وتؤكد مصالح المراقبة بوزارة التجارة انها تسعى الى الحد من الاخطار المتعلقة بتسويق منتوجات تعتبر حساسة حيث اشار السيد بوكحنون الى ان الاخطار المرتبطة بتسويق الالعاب منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97/494 المؤرخ في 21 ديسمبر 1997 المتعلق بالوقاية من الاخطار الناتجة عن استعمال الالعاب. و ينص هذا النص الذي يشمل اللعب المصنعة محليا او تلك المستوردة على ان اللعب لا يمكن ان تسوق الا اذا كانت لا تشكل خطرا على سلامة او صحة المستعملين او الاخرين.