“المخزن” يواجه الإفلاس.. ومحمد السادس يستنجد بالمجلس الأعلى للأمن

يواجه النظام المغربي، أزمة متعددة الأوجه، هي الأخطر منذ قيام النظام العلوي، على خلفية تفشي وباء كورونا، وتوقف مختلف مناحي الحياة في الجارة الغربية، على غرار العديد من البلدان في العالم.

غير أن طبيعة المعركة التي يخوضها النظام المغربي، هذه الأيام، ليست معركة صحية، مثل ما هو سائد في كل العالم، بل هي معركة من نوع آخر قد يلجأ فيها لأساليب القمع بدلا من الحلول الطبية للحفاظ على وجوده.

لماذا أنهى محمد السادس تجميد المجلس الأعلى للأمن؟

تفيد معطيات مؤكدة، بأن نظام المخزن المغربي، قد لجأ خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تفعيل المجلس الأعلى للأمن، الذي بقي مجرد حبر على ورق دستور المملكة، منذ تعديله عام 2011.
ومن المرتقب أن يشرع الملك المغربي محمد السادس في ترؤس المجلس الأعلى للأمن، لدراسة عدد من الملفات، أهمها احتمال نشوب ثورة جياع في المغرب، وسبل مواجهتها.
وفي هذا الإطار، ترسم الأنباء الواردة من المغرب صورة قاتمة السواد، حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجارة الغربية، على خلفية عدة تقارير رسمية مغربية رفعت للملك محمد السادس، حول اقتراب نظام المخزن من حافة الإفلاس.

“المخزن” على حافة الإفلاس

وتفيد تسريبات تحصلت عليها “النهار أونلاين” بأن التقارير التي أزعجت محمد السادس هي تلك حذرت من إفلاس المملكة المغربية، بسبب توقف كل مصادر تمويلها وجفافها.
وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن تداعيات الأزمة الصحية التي كل دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا، وما خلّفته من توقف كلي لحركة الطيران العالمي، قد انجرت عنها خسائر مهولة في الاقتصاد المغربي، بسبب تضرر قطاع السياحة هناك.
وتحقق السياحة في المغرب مداخيل سنوية تقدر بأكثر من 78 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 7.6 مليار دولار.

كورونا تشل مفاصل الاقتصاد المغربي

وتتخوف توقعات رسمية مغربية من أن لا تتجاوز مداخيل المغرب هذه السنة من السياحة ملياري دولار، في حال استمرت أزمة كورونا إلى غاية الصيف الداخل.
وبالنسبة لمداخيل الفوسفات الذي يعتبر المغرب ثاني أكبر مصدر له في العالم، فإنها شهدت هذه السنة أيضا انهيارا غير مسبوق، على خلفية ركود أسواق الفوسفات العالمية بسبب انخفاض أسعاره إلى ما يقرب من النصف.
وكان المغرب قد حقق في العام 2019 مداخيل تفوق 48.9 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار من تصدير الفوسفات، غير أن تأثر قطاع الفلاحة في العالم بأزمة كورونا، من شأنه أن يرسم توقعات سوداء حول مستقبل أسواق الفوسفات، واستمرار انهيار أسعاره، لعدة أشهر.

أما بشأن قطاعي النسيج وصناعة السيارات، اللذان يُدرّان مداخيل سنوية تصل إلى 37 مليار درهم مغربي و77.1 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار دولار مجتمعين، فقد تضررا هما أيضا من تفشي وباء كورونا.
وتفيد التقارير الواردة بأن التقديرات المغربية تحدثت عن انخفاض مداخيل القطاعين بأكثر من 70 بالمئة طيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وإن استمرت جائحة كورونا إلى غاية جوان المقبل، فإن مداخيل المغرب السنوية من قطاعي النسيج وصناعة السيارات لن تتجاوز في أحسن الأحوال 5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي يعتمد أيضا في مداخيله على تحويلات الجالية المغربية بالخارج والتي تقدر كل سنة بأكثر من 64 مليار درهم، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار، وعلى عائدات الصادرات من الخضر والفواكه، التي تُدرّ ما يقرب من 6 مليار دولار سنويا.
ومن المتوقع أن تتأثر هذه المداخيل في السنة الجارية، على خلفية الأوضاع العالمية الحالية.

مخاوف من ثورة جياع

وبحسب المعطيات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن أبرز ما يعزز مخاوف نظام المخزن المغربي من مستقبل مجهول، ويجعله على حافة الإفلاس، هو يقينه من انقطاع المساعدات المتدفقة عليه من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي كانت على مدار عدة سنوات تشكل بالنسبة للاقتصاد المغربي طوق النجاة من أي أزمة عاصفة.
غير أن الوضع الراهن، يختلف هذه المرة عن السنوات الماضية، فدول الاتحاد الأوروبي راحت هذه المرة تتنكر حتى لبعضها البعض، بدليل ما حدث لإيطاليا عندما أوصدت في وجهها كل دول الجوار أبواب المساعدة والدعم.
كل هذه المعطيات، باتت تشكل اليوم، بالنسبة لنظام المخزن، مؤشرات، عن قرب دخول المغرب في نفق مظلم، قد تطول أيامه باستمرار أزمة كورونا.
ووسط هذا الديكور السوداوي، يتوجس المخزن من ثورة جياع، قد تنهي وجود النظام الملكي، وهو ما يدفعه إلى انتهاج القبضة الحديدية لاستباق أي انفلات للأوضاع منه.