المدير السابق بوكالة بنك “بدر” ببئر خادم متهم بالتكتم عن الفساد في فضيحة التلاعب بأموال الصندوق
جرّت تصرفات مشبوهة طالت بنك بدر وكالة بئر خادم بالعاصمة، المدير السابق وعدد من الموظفين إلى أروقة العدالة، بعد تحقيقات واسعة شملت مقر المؤسسة المالية، بسبب وقوع تلاعبات بالصندوق الألكتروني للسحب الفوري للزبائن، افرزعنه فائضا ماليا قيمته الإجمالية 900 مليون سنتيم، حيث واجه أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس صبيحة اليوم الأحد ، كل من المدير السابق للوكالة، إلى جانب مسؤول الصندوق وعون شباك تهم سوء استغلال الوظيفة فيما وتهمة عدم ابلاغ السلطات عن جريمة فساد.
قضية الحال انطلقت، مباشرة بعدما تم تسجيل فائض في أحد الصناديق الإلمترونية على مستوى الوكالة الخاص بالسحب الفوري للزبائن، اكتشفه احد مسؤولي الصندوق بالوكالة، بقيمة مالية بلغت 900 مليون سنتيم، حيث وبعد فتح تحقيق في ملابسات القضية اتضح ان هناك من يتلاعب بالصندوق الذي سجل به فائضا ماليا، وجه من خلاله اصابع الإتهام لمدير الوكالة السابق،الذي كان خلال الوقائع في عطلة سنوية، وحين استئناف عمله بالوكالة قام تحرى في الجريمة المالية المسجلة بإحدى الصناديق الإلكترونية، فقام بالإتفاق مع مسؤول الصندوق وموظف الشباك لأجل التستر والتكتم عن الموضوع، إلا أن تكتمه جاء متأخرا،بعدما كانت التحقيقات القضائية قد انطلقت، وتم استدعاؤه مع عدد من المشتبه فيهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس، وعليه ثبت ان التلاعب كان بين المتهمين الثلاث، كونهم تجاوزوا التعليمة الداخلية للبنك التي تنص على تسقيف المبلغ المودع في الصندوق الالكتورني، بسبب تصرفهم في الاموال حيث قام احد المتهمين، بسحب جزء منها لأقاربه “خاله وامه”، على اساس ان “سلفية” مقابل ارجاعه لاحقا، دون اتخاذ اية اجرءات قانونية المعمول بها في نظام البنوك.
وخلال المحاكمة تمسك المتهمون بإنكارهم للتهم الموجهة إليهم، وعلى ٍاسهم المدير السابق الذي واجه لوحده تهمة وتهمة عدم ابلاغ السلطات عن جريمة فساد، الذي صرح بانه كان غائبا وقت الوقائع وحينما عاد بادر بالتحقيق الداخلي ليكشف عن المسؤول عن الجريمة، في حين صرح مسؤول الصندوق انه لا توجد اية تعليمة تحدد سقف المال المودع داخل الصندوق، في حين صرح موظف الشباك انه عبد مؤمور وليس له اي علاقة بالجريمة الواقعة،وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حث المتهمين، في حين إرتأت المحكمة النطق بالحكم لاحقا.
