المرشد العام لجماعة الإخوان يواجّه 10 تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام

 كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني عن لائحة الاتهامات التي أعدّتها النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار هشام بركات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، واشتملت اللائحة علي الاتهامات التالية، التحريض بالأمر المباشر على القتل وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد  .كما اتهم بديع  بإصدار تعليمات لقيادات الجماعة على رأسهم صفوت حجازي وعبد الرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للتحرّك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء على قوات الجيش والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر، كما يواجه بديع تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها، ويواجه كذلك تهمة المشاركة مع حجازي والبلتاجي والعريان وغيرهم بتهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الأطفال أو استخدام الأسلحة للتعدي على النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم، والتحريض على الخروج في مسيرات بجميع المحافظات وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضى واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي على قوات الجيش والشرطة، يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة، إن ما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على نحو ما نُشر في وسائل الإعلام تتضمن العديد من الجنايات، منها ما نسب إليه ارتكابها بمفرده ومنها التي اشترك في ارتكابها مع غيره من قيادات الجماعة وإن كان يجمع على أن هذه الاتهامات هي جرائم إرهابية من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد لكل من سعى إلى دولة أجنبية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها خارج البلاد، وذلك للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكات الدولة أو مؤسساتها أو موظفيها.أما عن باقي الاتهامات كالاشتراك بالتحريض على جرائم قتل وخطف المواطنين وتعذيبهم والحريق العمدي لأقسام الشرطة والكنائس واحتلالها وقطع الطرق وتعطيل المواصلات فجميعها جرائم يعاقب القانون على كل منها على حدى بعقوبات تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد أو المشدد من 3 إلى 25 عاما، وفق ظروف ارتكاب كل جريمة، فكل ما يتعلّق بباقي التهم المنسوبة إليه تصل العقوبة ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، فإذا أصبح حكم الإعدام باتا وواجبا فلا يكون للمحكوم عليه إلا أن يعرض حكم الإعدام عملا بالمادة 470 من قانون الإجراءات القانونية المصرية.