المستثمرون الصينيون ينتظرون الضوء الأخضر فقط للإستثمار بالجزائر
أفاد “شونغ شينغ” المستشار الدولي المكلف بمتابعة ملفات المستثمرين الصينيين بالجزائر، أن ملفاتهم تتواجد بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وأكد المتحدث في حديث لـ”النهار أونلاين”، أن مؤسسات صينية عدة ترغب في الاستثمار بالجزائر لكن التماطل في دراسة الملفات يتسبب في الكثير من الأحيان في نفورها.
وأشار نفس المتحدث، أن مدة دراسة ملف استثمار واحد قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر، واصفا المدة بالطويلة جدا.
كما أوضح المستشار، أن زبائن عدة يبحثون عن كيفية دخول السوق الجزائرية،ومنهم من لا يزال ملفه قيد الدراسة منذ سنوات.
وأوضح “شونغ شينغ”،أن ذلك ينفر الشركات الصينية التي ترى من تواجدها بالجزائر فرصة لولوج السوق الإفريقية والأوربية على حد سواء.
وفيما يخص أهم المجالات التي تستقطب الصينيين، أكد المتحدث أنها تتعلق أساسا بمجال البناء والأشغال العمومية والميطاليك.
واعتبر المتحدث، أن الحل هو توجه الحكومة الجزائرية لإنشاء مناطق صناعية جاهزة،ريثما يتم القضاء نهائيا على المشاكل الإدارية.
وقال أن الخبرة الصينية في إنشاء المناطق الصناعية الجاهزة قد جسدت في عدة بلدان إفريقية منها مصر وإثيوبيا.
وأكد أن الاستعانة بهذه الطريقة وسليلة لربح المساحة والوقت والمال في آن واحد.
ويضيف المستشار الدولي، أن تكلفة منطقة صناعية جاهزة واحدة بمساحة ألف متر مربع لا تتجاوز 40 ألف دولار، في مدة أقصاها أسبوعين.
قوانين الاستثمار في الجزائر مجرد إغراءات معنوية
وصف المستشار الدولي للاستثمار الصيني قوانين الاستثمار في الجزائر بالإغراءات المعنوية فقط دون تجسيد لها على ارض الواقع.
واعتبر ذلك أسلوب من أساليب نفور الأجانب من الجزائر وتعطيل لعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ودعا الحكومة الجزائرية لضرورة إعادة النظر في قوانين استثماراتها قبل فوات الأوان.
وبخصوص نظرة المؤسسات الصينية للجزائر، كشف المتحدث أن الجانب الصيني يرى من الجزائر بوابة لقارتين هامتين، هما إفريقيا وأوربا.
مشيرا أن معظم السلع الصينية توجه يوميا للسوق الأوروبية والإفريقية، لكن بعد المسافة يرفع من نسبة تكاليفها، لذا فالحل بالنسبة لهم الجزائر.
