المستشفيات تقرر تحويل الموتى دماغيا على المقابر

الأعضاء المنقولة من الجثة الواحدة بإمكانها إنقاذ حياة 8 أشخاص 

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، توقيف آلات الإنعاش للأشخاص المتوفين دماغيا، في حال إبداء عائلاتهم الرغبة في التبرع بأعضائهم. وحسب ما علمته «النهار» من مصادر رسمية من وزارة الصحة، فإنه سيكون ضمن أجندة الوكالة الوطنية للأعضاء، الاهتمام بالشق المتعلق بالموتى دماغيا، ومسألة توقيف آلات الإنعاش عنهم، من أجل مباشرة عملية نزع الأعضاء. وأشارت ذات المصادر، إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال، شريطة أن يشير مخطط رسم المخ إلى وفاة نشاط الدماغ نهائيا، وأن المريض يعيش ويتنفس اصطناعيا بواسطة آلات الإنعاش. وأوضح ذات المصدر، أن أعضاء المتوفي تعيش لنحو ساعتين إلى خمس ساعات بعد وفاة المخ، وخلال المدة الزمنية القصيرة التي تلي توقف المخ عن العمل، يمكن نزع الأعضاء البشرية المطلوبة من الجثة، قبل أن تموت هي الأخرى، شريطة الحصول مسبقا على موافقة عائلة المتوفي، إذ يمكن لمتوفي دماغيا إنقاذ حياة 8 أشخاص. وأشار المصدر ذاته، أنه وقبل الشروع في عملية نزع الأعضاء، يشترط أن يكون المتوفى دماغيا في حاجة إلى أجهزة الإنعاش، مع عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ، وهو الأمر الذي يعني أن جذع المخ قد مات، وتوقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة، والذي يصاحبه توقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما بشكل نهائي. وستعمل الوكالة الوطنية للأعضاء، على ضبط كيفية نزع الأعضاء من المتوفين دماغيا، لاسيما وأن مثل هذا النوع من العمليات يتطلب تجنيد طواقم طبية كاملة، بالإضافة إلى وجود عمال المخابر، من أجل تسهيل مهام الجراحين، وهو الأمر الذي يعد نوعا ما صعبا، لأن التكفل بالحالات الاستعجالية، لا تتم وفق المقاييس العلمية التي تسمح بالاستفادة من كل الأعضاء، كون الساعات التي تلي إعلان حالة الوفاة مصيرية للجراح، في حالة قبول العائلة التبرع.

رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى .. الشيخ قاهر: كان على المعنيين استشارتنا لكننا لن نخرج عن رأي وزارة الشؤون الدينية

من جهته، أكد الشيخ محمد شريف قاهر، رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، أنه من المفروض في مثل هذه الأمور أن تتم استشارتهم حتى يكون هناك رأي واحد مع الجهة الوصية، مشيرا إلى أن القاعدة الفقهية تقول إذا اختلف العلماء وتدخّل الحاكم أي الجهة الوصية، فالرأي رأي الحاكم، وحكم وزارة الشؤون الدينية هو الفاصل.