المستوردون وراء إشاعة إضراب التجار للضغط على الحكومة

هدف الإشاعة هو خلق أزمة مفتعلة للتراجع عن قرار تجميد الاستيراد

كشف التقرير الأخير الذي تسلمته وزارة التجار حول محاولات الإضراب الوطني الخاص بغلق المحلات التجارية يوم 2 جانفي، الذي روجت له بعض الأطراف المجهولة، نهاية السنة الماضية، عن تورط بعض المستوردين في خلق أزمة مواد أساسية، بداية من السنة الجديدة ودفع الحكومة إلى التراجع عن تجميد رخص الاستيراد. وقال مصدر مطّلع بالملف في تصريح لـ«النهار» أمس، إن وزارة التجارة تسلمت ملفا كامل التفاصيل يفضح بعض المستوردين حاولوا الضغط على الحكومة من خلال تمرير إشاعة الإضراب، والتي ستؤدي حسب ذات المصدر إلى نفاذ كل كميات المواد المستورة من خلال بيعها واحتكار الكميات الباقية في المخازن الخاصة بهم، من أجل خلق الأزمة التي ستدفع الحكومة ووزارة التجارة إلى التراجع عن قرار منع الاستيراد الخاص ببعض المواد، وهو القرار الذي تسبب في تضرر كثير من المستوردين. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أنه على الحكومة احتكار التجارة الخارجية، خاصة تلك المتعلقة باستيراد المواد الواسعة الاستهلاك، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، واستعمال المواطن كورقة ضغط على الحكومة في كل مرة، مشيرا إلى أنه وبناءً على التقرير الذي تسلمته الوزارة سيتم إعداد تقرير آخر ترفعه وزارة التجارة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقطاع الاستيراد في الجزائر. ومن جهته، وخلال نزوله أول أمس ضيفا على فوروم جريدة «المحور» في العاصمة، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار، أن التجار الذين أضربوا يوم 2 جانفي الماضي، تكبّدوا خسائر بفوائد ربحهم كبيرة، مشيرا إلى أن الخسائر بلغت 30 مليار سنتيم في ذلك اليوم فقط، وأكد في ذات السياق، أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين لم تدعو إلى أي إضراب، وأنها حاولت خلال الأيام التي روجت فيها الإشاعة، إلى العمل على ضمان بقاء أسواق الجملة مفتوحة، بصفتها الممون الرئيسي لمختلف المحلات التجارية، وهي التي دخلت حيز الخدمة يوم 2 جانفي الماضي حسب ذات المتحدث  .