المسجد الاقصى تحت الوصاية الاردنية واسرائيل لا تكترث

صرحت وزارة الخارجية الأردنية اليوم بأنها ترفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة, معتبرة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مساء الأربعاء الماضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي, وتجاوزا على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية، على اعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.

صرحت وزارة الخارجية الأردنية اليوم بأنها ترفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة, معتبرة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مساء الأربعاء الماضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي, وتجاوزا على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية، على اعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.
وأكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية صباح الرافعي “أن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الخارجية مستمرة في القيام بدورها وواجبها إزاء الحرم القدسي الشريف” , مؤكدة على “أن مشاريع الإعمار الاردنية في الأقصى المبارك قائمة ومستمرة”.
وردا على تصريحات وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري آرائيل التي طالب فيها بمنع الأوقاف من القيام بواجبها في صيانة المسجد الأقصى المبارك ومصادرة معداتها ، قالت الوزيرة الاردنيه “إن مثل هذه التصريحات المتطرفة لن تثنى الأردن عن الاستمرار في القيام بواجبه ودوره التاريخي في رعاية المقدسات”.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في 31 مارس 2013 على اتفاقية تاريخية ، تؤكد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المبارك المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.