المفوضة الأوروبية للطاقة: الإتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز الشراكة الطاقوية مع الجزائر

قالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بالجزائر أن الإتحاد الأوروبي مستعد لتطوير شراكة طاقوية مع الجزائر وتعزيزها. مؤكدة أن الجزائر تظل ممونا هاما و موثوقا.

وكشفت سيمسون، في ندوة صحفية عقب الإجتماع السنوي الـ4 رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، الذي ترأسته مناصفة مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تاريخية وقوية وعميقة. مضيفة “نريد تعزيزها وتطوير أكبر لشراكة طاقوية تعود بالفائدة على الشعب الجزائري و الشعوب الأوروبية”.

وأكدت المفوضة الأوروبية، أنها اقترحت على وزير الطاقة ثلاثة مجالات واعدة جدا. في قطاع الطاقة يقيم من خلالها الجزائر و الإتحاد الأوروبي “تعاونا يعود بالمنفعة المتبادلة” على الطرفين. ويتعلق المجال الأول بالغاز. مذكرة بأن الجزائر لطالما كانت ولا تزال ممونا هاما وموثوقا بالغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والجزائر سيستفيدان معا من زيادة حجم الغاز الجزائري المحتمل توفره للتصدير نحو أوروبا”.

من جهة أخرى، أشارت المفوضة الأوروبية إلى أن هذه الزيادة قد تتحقق بالتعاون مع شركات أوروبية من خلال استغلال حقول غازية جديدة في الجزائر. مضيفة أن هناك مسارا واعدا آخر للبلدين لزيادة صادرات الغاز يكمن في خفض انبعاثات غاز الميثان. وحرق الغاز المرافق للنفط و الذي من شأنه توفير المزيد من الغاز للتجارة”.

كما أن المجال الثاني ذات الاهتمام المشترك يتمثل في الطاقات المتجددة، حيث أوضحت المفوضية أن الجزائر “تملك مصادر وفيرة من الطاقات المتجددة والشمسية والطاقة الهوائية”. تسمح لها بأن تصبح رائدة عالميا في إنتاج الطاقة النظيفة للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا سيما نحو أوروبا”. مؤكدة أن الطرفين يعملان بالفعل على تطوير الطاقات المتجددة خاصة من خلال المشروع المشترك “الطاقة النظيفة”.

ويتمثل المجال الثالث للتعاون الذي تطرقت إليه المفوضة الأوروبية في الهيدروجين الأخضر. موضحة أن “شراكة محتملة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الهيدروجين. قد تسمح بتطوير إنتاج واستهلاك وتسويق الهيدروجين المتجدد ومشتقاته”.