المفوضية الأوروبية تقترح تشريعا يلزم البنوك بالكشف عن رسوم خدمات الحسابات البنكية

 كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الاربعاء عن مقترحها بسن تشريع يلزم كافة البنوك الأوروبية باجراءات تضفي مزيدا من الشفافية وتسمح بمقارنة الرسوم البنكية المفروضة على الحسابات البنكية وخدماتها. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ميشيل بارنييه في مؤتمر صحافي لتقديم المقترحات “في عالم اليوم يمثل عدم الوصول إلى حساب بنكي صعوبة وتكلفة أكبر على الحياة اليومية ومن شأن اقتراح اليوم أن يسمح لجميع المواطنين الأوروبيين بالحصول على حسابات بنكية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع الذي يعيشون فيه“.وأشار إلى أن حوالي 58 مليون مستهلك تزيد أعمارهم عن 15 سنة في الاتحاد الأوروبي ليس لديهم حساب بنكي. من جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة وسياسة المستهلك تونيو بورغ في ذات المؤتمر الصحافي “إن من شأن اقتراح اليوم أن يسمح للمستهلكين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالحصول على خدمات الحساب البنكي ومقارنة رسومها والتحول إلى بنك آخر أفضل“. وأضاف “هدفنا هو أن يطلع المستهلك على رسوم الخدمات البنكية قبل وبعد قيامهم بفتح حساب وأن يتمكن من تغيير البنك بسرعة وبسهولة إذا رغب في ذلك”.