النائب العام فى مصر يقرر وقف مراقبة الاتصالات الهاتفية والحبس الاحتياطى وكل احكام الطوارئ

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الاثنين تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 ماي 2012 ، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة “طوارئ”، إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.كما دعا النائب العام أيضًا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة.وأكد محمود ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبًا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقًا قضائيًا وافيًا محققًا للغرض منه، والحرص على إنجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.يذكر ان قضايا البلطجة كانت من اختصاص محاكم أمن الدولة “طوارئ”، وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.