الناقلون يمارسون ''التبزنيس''على حساب المواطن
رئيس اتحاد الناقلين لـ”النهار”: التعليمة المتداولة داخل الحافلات ”ممنوعة ” لأنها داخلية وتم تسريبها من طرف مجهولين
أسفرت الزيادات ”غير القانونية”المفروضة من طرف الناقلين الخواص التي مسّت تسعيرة النقل، تذمّرا وسخطا في أوساط المواطنين والجبهة الاجتماعية، خاصة وأن العديد من الناقلين ضربوا عرض الحائط تعليمة وزارة النقل المتعلقة بتعديل الأسعار ابتداء من 1 جانفي 3102 بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة، والرامية إلى رفع تسعيرة النقل وفقا لنص صريح. حيث يجد المواطن البسيط نفسه مجبرا على دفع ما قيمته 15 دينارا جزائريا لمسافة لا تقل عن 1 كلم، في حين أن الوزارة حدّدت الزيادة انطلاقا من 30 كلم، وهو ما فتح المجال أمام بعض الجهات للتحكم في النقل الجماعي وفرض تسعيرات عشوائية، خاصة في ظل تسريب مراسلات داخلية وتعلقيها داخل الحافلات للضغط على المواطن لدفع أمواله بطرق تدليسية.حيث وفي هذا الإطار، كشف بورابة حسين رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين في اتصال هاتفي مع ”النهار” أمس، أن التعليمة التي توجد حاليا داخل الحافلات والموقّعة من طرف الأمين العام بوزارة النقل لا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى المواطن أن يحتاط، لاسيما وأن التعليمة لا تعنى بالتسعيرات الجديدة، حيث أوضح بورابة أن التعليمة هي عبارة عن مراسلة داخلية وجهها وزير النقل عمار تو إلى مديرات النقل الموزعة عبر كامل التراب الوطني، والتي على أساسها يتم تحديد التسعيرة الجديدة وفقا لدراسة معمقة، من شأنها حفظ كرامة المواطن، قبل أن يعود ويوضّح أنه شخصيا وبصفته رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، تعجّب كيف تم تسريب هذه التعليمة ويتم تداولها حاليا داخل الحافلات، قائلا إن التعليمة الحقيقية هي التي تكون على شكل جدول فيه المسافة والتسعيرة التي تقابلها. من جهة أخرى، أفاد ذات المتحدث أنه وإلى حد الآن تم تعميم الزيادات في أكثر من 25 ولاية وفق جدول مقنّن ما عدا العاصمة، حيث لا تزال الأسعار قيد الدراسة، موضحا أن المسافة التي تقل عن 10 كلم غير معنية بقرار وزارة النقل.
