الندوة الإقتصادية والاجتماعية للشباب تدعو لإنشاء مجلس وطني للجمعيات الشبانية
توجت أشغال الندوة الوطنية الإقتصادية و الإجتماعية للشباب مساء امس الثلاثاء بتبني توصيات الورشات الأربعة التي دعت الى إنشاء مجلس وطني للجمعيات الشبانية و آخر أعلى لإشراك الشباب في مختلف الخيارات المؤسساتية المستقبلية. و في هذا السياق دعت ورشة النمو و الشباب الى ترقية وزارة الشباب إلى وزارة سيادية دستوريا للحرص و متابعة مدى تجسيد برامج التكفل بالشباب في الميدان لجعله عامل فعال في التنمية للحرص على تطوير البرامج ما بين القطاعات و كذا تسهيل الصيغ القانونية لإنشاء المقاولات الشبانية و تقنين سياسة الكوطة لمنح الأولوية للشباب في كل المجالات و على كل المستويات. ومن بين التوصيات كذلك إنشاء رقم أخضر للتنديد و الإبلاغ عن الرشوة و البيروقراطية وكذا الترويج في الوسط الشباني للمشاريع و المبادرات الشبانية الناجحة مع إستحداث منصب “الوسيط للشباب” دستوريا أو بقرار من الوزير الأول يلعب دور الوسيط بين الشاب و الإدارة المعنية و استحداث قنوات إعلامية متخصصة للشباب و إعادة إدماج المحبوسين و إعادة النظر في قانون رد الإعتبار لتصفية بطاقة السوابق العدلية و تمكينهم في المبادرة الإقتصادية. و بدورها ألحت توصيات الورشة الثانية الخاصة بالتنويع الإقتصادي و الاستغلال المكاني للأقاليم على الرجوع إلى التجارب المعاشة و هذا لتصور استراتيجيات وطنية على المدى الطويل من أجل الاستجابة لحاجيات التنمية الشابة بالإعتماد على تنويع الإقتصاد و إستغلال الفضاءات الإقليمية دون هجرة الشباب نحو المدن. و في هذا السياق دعت الى إنشاء مرصد للتحسيس بفرص التنمية و مرافقة الشباب الحامل للمشاريع و تسهيل الاستفادة من الملكية العقارية في المنطق الريفية و كذا اعادة احياء السد الأخضر من خلال اشراك الشباب و تنميته بطريقة عقلانية. و من جهتها طالبت توصيات الورشة الثالثة الخاصة بالشباب و تثمين المناطق الريفية بضرورة انشاء أقطاب فلاحية خاصة بالجنوب و الهضاب العليا و إعطاء الأولوية التامة للشباب في الإستفادة من الأراضي الفلاحية و كذا ترقية دور المرأة الريفية و تطوير حقها في الإستثمار. في نفس السياق دعت الورشة الرابعة المتعلقة بالنوع الاجتماعي و تكافؤ الفرص بين الشباب الى تهيئة و تحسين المحيط الإجتماعي للمرأة العاملة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كربة بيت و مربية شباب الغد و كذلك الى تقليص مدة دراسة ملفات الشباب من طالبي العمل و السكن و التكوين و القروض و الترفيه و تخفيف عدد الوثائق المطلوبة و كذا الإجراءات إلى أقصى حد ممكن مما يستدعي استحداث الشباك الموحد و الرقم التعريفي الوطني الموحد.
