الندوة الوطنية للحريات و الانتقال الديمقراطي ستعمل على اصدار وثيقة مرجعية توافقية
اكد المشاركون في الندوة الوطنية الاولى للحريات و الانتقال الديمقراطي التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تعميق الحوار و اثراء مشروع ارضية الندوة على ضوء المداخلات و المقترحات, معلنين على اصدار مستقبلا وثيقة مرجعية توافقية سيتم عرضها على السلطة و المجتمع. و بعد ان اعتبروا في البيان الختامي للندوة التي جرت بفندق مازافران (زرالدة) بمشاركة احزاب من المعارضة و شخصيات وطنية و ممثلين عن المجتمع المدني, ان هذا اللقاء “يؤسس لمرحلة جديدة من النضال السياسي” اكد المشاركون عزمهم على “مواصلة النضال من اجل احداث تغيير حقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه و ممثليه و تمكينه من مساءلتهم و محاسبتهم و عزلهم”. كما دعوا السلطة إلى “التعاطي بإجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة” محذرين في سياق آخر من “تفشي الفساد بشتى انواعه و تفاقم البيروقراطرية و المحسوبية و غياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة من شانها تحرير الجزائر من التبعية”. و اكد المشاركون عزمهم كذلك على “التواصل المستمر و الفعال مع جميع فئات الشعب من اجل ترسيخ الديمقراطية و تحصين الحقوق و توسيع الحريات من خلال تنظيم ندوات موضوعاتية و انشطة سياسية اخرى” مشيرين من جهة اخرى الى ضرورة اشراك المرأة و الشباب في المسعى من اجل الانتقال الديمقراطي و العمل على ترقية قيم المواطنة. و أبرزوا اهمية “فتح المجال السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاعلامي و رفع كل القيود التي تعيق حرية التعبير او التجمع او التظاهر” و أيضا “ارساء مصالحة وطنية قائمة على الحقيقة و العدالة و توسيع جبهة الاحزاب و الشخصيات المقتنعة بالتغيير الديمقراطي”. و لدى اشرافه على اختتام الندوة التي ادار اشغالها, أكد رئيس الحكومة السابق, أحمد بن بيتور, “ضرورة انشاء تحالف وطني من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي و التنسيق مع قوى التغيير لتفادي الانحراف و الفوضى و لإنقاذ الجزائر بطريقة سلمية”.
