النطق بالحكم في صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سفيتال غدا الأربعاء

ينتظرأن تنطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئرمراد رايس (الجزائر العاصمة) غدا الأربعاء بالحكم، في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة “ناس برود”، أحد فروع مجمع سفيتال.

وقد جاء إعلان القاضي عن تاريخ صدورالحكم في ختام جلسة الأربعاء الماضي، التي خصصت لمرافعات هيئتي دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعى عليه (مجمع الخبر). و كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدربالجزائر بنفس الدورية”.وخلال جلسة المرافعات كان دفاع وزارة الاتصال قد اعتبر بأن العقد المبرم بين مجمع الخبر و فرع سيفيتال “يترتب عنه أثار سلبية على النظام العام للبلاد” الأمر الذي يدعو “الى تجميد الصفقة”. وأشارالمحامي إلى أنه “في ظل غياب سلطة الضبظ تتولى الدولة ممثلة في وزارة الاتصال تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته”, مؤكدا ان وزير الاتصال “يستمد صلاحياته من المرسوم 11-2016”. وخلص المحامي في مرافعاته إلى التأكيد على أن هذه الصفقة “مخالفة للمادتين 25 و 40 من قانون الاعلام “.  وتتعلق المادة 40 بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حين تنص المادة 25 على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيرنشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”. أما محامي مجمع الخبر، فقد أشار في مرافعته الى أنه من “مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوي قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة” الأمر الذي يجعل “المحكمة الادارية غير مختصة” في هذه القضية، على حد قوله.  وكان مجمع سيفيتال قد اشترى-بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج– أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة “كا.بي.سي” التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع. وكانت المحكمة قد اجلت القضية التي رفعتها وارة الاتصال لإبطال الصفقة في نهاية مارس الماضي أربع مرات من قبل.