النواب يدعون محافظ بنك الجزائر لمواجهة تهريب العملة الصعبة

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاحد، خلال مناقشة الحصيلة الاقتصادية والمالية للبلاد، التي قدمها محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، إلى مواجهة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة، عبر تكثيف الرقابة على التجارة الخارجية. وخلال جلسة لمناقشة الحصيلة، ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أكد عدد من النواب على الاسراع في مسار عصرنة النظام البنكي وتعزيز الرقابة، على نشاط الاستيراد بشكل خاص فيما نوه آخرون بالتطور الاقتصادي، الحاصل والذي ستجني الجزائر ثماره بحلول العام 2020. في هذا الصدد، ذهب النائب عن جبهة التحرير الوطني محجوب بدة، إلى ضرورة حماية العملة الصعبة من التهريب والالتفات الى ضبط قواعد التجارة الخارجية بما يمنع الممارسات غير القانونية، مبرزا في ذات السياق المجهودات التي بذلت في مجال تكثيف الرقابة. بدوره، دعا النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات، إلى مراجعة قانون القرض والنقد وبنية القطاع المصرفي، وكذا تطوير الرقابة عن طريق عصرنة النظام المالي.   وأشار النائب، من ذات التكتل أحمد شريفي، الى أن أسعار السلع على المستوى الوطني، تبقى في ارتفاع دائم بالرغم من انخفاض المواد الاولية على المستوى الدولي، ووجود معدل تضخم متحكم فيه يقدر بـ 4 في المائة  وهو ما أرجعه إلى التدني المستمر في قيمة العملة الوطنية، ما يتطلب، حسبه،  اتخاذ اجراءات سريعة. ويرى نفس المتدخل، ان المؤشرات السالبة لكل من ميزان المدفوعات والاستثمار الاجنبي  والكتلة النقدية وازدياد وتيرة التداول النقدي خارج البنوك،  تؤكد وجود تدفق خارج لرؤوس الأموال،  في حين تحتاج البلاد الى رؤوس اموال داخلة”. أما النائب عن جبهة العدالة والتنمية، احسن عريبي، فتطرق إلى شركات الاستيراد الأجنبية الناشطة في اطار الاستثمار، والتي تعبث -حسبه بالمال العام عن طريق تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة الى الخارج. من جانبه انتقد النائب، عن التجمع الجزائري الطاهر ميسوم، وجود حالات تبديد للمال العام من خلال منح القروض، لصالح استثمارات تديرها شركات وهمية. من جهة اخرى، تاسف النائب عن حزب العمال جلول جودي، لتراجع ميزانية الدولة خلال 2017 واستمرار هذا الوضع الى غاية 2019، الأمر الذي سيؤدي الى قلة فتح مناصب الشغل وتجميد 500 مشروع مسجل حسبه. هذا الوضع سيجر حسبه، الى انكماش  اقتصادي، في ظل وجود مبالغ مالية كبيرة في شكل ضرائب غير محصلة وحقوق غير مسددة لمصالح الجمارك وأموال منحت في اطار سياسة الدعم. وتساءل من جانبه النائب، عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي، كم من الوقت يمكن ان يصمد احتياطي الصرف في تمويل معيشة الجزائريين،  مؤكدا انه لا توجد حسابات دقيقة تشير الى جواب لهذا السؤال. من جهتها، ابرزت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وريدة العرفي، اهمية الخروج من التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد منتج، منوهة في نفس الوقت بالتطور الاقتصادي الحاصل، والذي ستجنى ثماره بحلول 2020 بفضل النموذج الاقتصادي للنمو.