الوزير الأول يقرّر توزيع المحلات التابعة لوكالة ''عدل'' و''أوبيجي'' على البطالين
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، ولاة الجمهورية في تعليمة مفصلة، بتوزيع المحلات التجارية التابعة لوكالة ”عدل” وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجي” عن طريق لجان ولائية وأخرى على مستوى الدائرة، يترأسها رؤساء الدوائر وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية التي لها علاقة بالإدارة من جهة، وممثلين عن إدارة ”أوبيجي ” و”عدل”. وأوضحت التعليمة الموقعة من طرف الوزير الأول الطريقة التي يتم اتباعها لتوزيع كل المحلات التجارية التي لا تزال بدون توزيع، وأمر بتخصيص محلات للمؤسسات العمومية والأمنية والخدماتية، مثل قطاع الصحة إن إحتاج إلى قاعات علاج في الأحياء السكنية، إضافة إلى سونلغاز وشركات توزيع الماء والبريد ومصالح الشرطة التي تحتاج لمقرات أمنية، إضافة إلى ملحقات خاصة بمصالح الحالة المدنية في هذه الأحياء التي بنيت حديثا أو القديم منها، وأعطى تعليمة صارمة تخص توزيع هذه المحلات التجارية على الشباب البطال القاطن في الحي الذي تتواجد فيه المحلات، على أن تكون عملية التنازل لسنة واحدة مجانا، وبعدها يتم الإتفاق على طريقة بيعه، كما ألزمت التعليمة رؤساء الدوائر بضرورة اختيار ما يحتاجه المواطن من نوعية المحلات، حتى يتم تلبية حاجات السكان الضرورية من جهة، وضمان تجارة مربحة للشاب الذي سيتمكن من التفاوض على شراء المحل الذي عمل فيه لمدة سنة مجانا، خاصة أن هذه المحلات كانت تباع في المزاد العلني بمبالغ باهظة وأغلبها بقي مغلقا.وحذر الوزير الأول من مغبة التقاعس في تنفيذ التعليمة بدقة، تفاديا لفشل المهمة كما وقع مع محلات الرئيس، ويأتي هذا الإجراء بعد حملة القضاء على الأسواق الفوضوية والعمل على إيجاد بديل للشباب البطال، لفتح محلات لائقة لصالح سكان العمارات والأحياء المجاورة.
