امتلاك 5 طائرات لتأسيـس شركة نقل جوي

شرعت الحكومة في إعداد الإجراءات القانونية والرقابية قبل تجسيد مشروع فتح مجال الطيران المدني أمام الخواص، تحضيرا لإطلاقه المزمع مع نهاية سنة 2015 أو الثلاثي الأول من سنة 2016، أين تم وضع الشروط الواجب توفرها في كل المؤسسات الراغبة في دخول المجال، وكذا القانون والتنظيم الذي سيسيّر العملية.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

فتح المجال أمام المستثمرين الجزائريين فقط دون الأجانب ^ الحكومة شرعت في إعداد الإجراءات القانونية والرقابية لتفادي فضيحة الخليفة ^ الرئيس هو الوحيد المخول بمنح اعتماد الطيران ورخصة إنشاء مؤسسة خاصة للنقل الجوي

كشفت مصادر حكومية، أمس، لـ«النهار» عن شروع الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بإعداد المراسيم الرقابية والتنظيمية التي ستحكم هذا المجال من الجانب المالي، في انتظار مجالس وزارية مشتركة تجمع القطاعات المعنية لتحديد البنود والشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل مؤسسة، وإعداد دفتر الشروط النهائي قبل فتح المجال، حيث اشترطت الحكومة بداية 5 طائرات كأسطول لكل مؤسسة ليتم منحها الترخيص بالنقل الجوي. وأكدت مصادر «النهار» أن الشروط المبدئية التي تم وضعها حتى الآن والتي ينبغي أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في إنشاء مؤسسة طيران، سيتم إثراؤها فيما بعد بعقد مجالس وزارية مشتركة، لإعطاء كل قطاع تصوره وفق اختصاصاته قبل إصدار دفتر الشروط النهائي الذي سيوزع على المؤسسات التي تسعى لخوض غمار هذه التجربة. ومن جهة أخرى، أشار ذات المتحدث إلى أنه لن يتم منح أي اعتماد أو ترخيص لأي شركة إلا بموافقة رئيس الجمهورية شخصيا، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع توسعة المطار الذي تسعى وزارة النقل إلى رفع قدرة استيعابه إلى 10 ملايين مسافر سنويا. وعجّلت الحكومة بتحضير الإجراءات والمراسيم التنظيمية والرقابية التي من شأنها ضبط العملية، وذلك قبل فتح المجال أمام الخواص حتى يتسنى للجهات المعنية التدقيق في كل كبيرة وصغيرة، وسد كل أبواب التحايل والفراغات القانونية أمام الشركات المقبلة على خوض غمار هذه التجربة، لتفادي مسألة الخليفة للطيران وخلق مؤسسات تنافسية قادرة على تقديم الإضافة للطيران المدني الجزائري، إلى جانب مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية. وأغلقت الحكومة المجال أمام الإستثمار الأجنبي في قطاع الطيران المدني، لإعطاء الفرصة لرأس المال الجزائري والمؤسسات الجزائرية واستغلال هذا السوق بتقليص فرص الأجانب الذين يستحوذون على أكبر نسبة من سوق الطيران الجزائرية وتحويل 50 % منها إلى الجزائريين لتكوين مؤسسات قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.