امرأة تسلب والدة مسجونين 60 مليونا بتواطؤ قاضٍ مزيّفة في المحمدية

ناقشت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلّق بالنصب والاحتيال، تورّطت فيه امرأة في العقد الرابع من العمر، تدعى «ع.ل»، موجودة رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، والمتابعة بموجب حكم غيابي بتهمة خيانة الأمانة، رفقة صديقتها «حلاقة»، المتابعة في نفس الملف، بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال وانتحال صفة كاذبة، والمستفيدة من إجراءات الاستدعاء المباشر، راحت ضحيتهما امرأة أوهماها بتقديم لها يد المساعدة في فك أسر ابنيها المتورّطين في قضية جنائية بمجلس قضاء العاصمة، من خلال اللجوء إلى بعض العلاقات التي تربط المتهمة الرئيسة بمسؤوليين سامين في السلك القضائي، من وكلاء جمهورية وقضاة وكتاب ضبط  .واستنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، فإن تفجير ملابسات القضية، تعود إلى تاريخ تقييد الضحية شكوى لدى مصالح الشرطة في المحمدية بالعاصمة، تفيد بإقدام المتهمة الرئيسة التي كانت على علاقة بزوج الضحية المتوفّى مؤخرا، البالغ من العمر 71 سنة، على سلبها مبلغا يزيد عن 60 مليون سنتيم على مراحل، بعدما وعدتهما بتعريفهما على أعضاء بنقباء من أجل مساعدتهما في إطلاق سراح ابنيهما الموقوفين بأوامر من نيابة محكمة عبان رمضان، لتورطهما في جناية أخلاقية، كما أخطرتهما المتهمة الرئيسة الموقوفة، أنها تعرف كاتب ضبط بمحكمة عبان رمضان يساعدهم في مسعاهم، وقدّمت لهما بعدها المتهمة الثانية التي تعمل «حلاقة»، على أساس أنها قاض، ويمكن لها المساعدة. وأكدت الضحية أنه بعد تسليم المتهمة الرئيسة مبلغ 60 مليونا، أخطرتهما أنها ستعطي كل عضوين في نقابة العاصمة، مبلغ 30 مليون سنتيم، غير أنه وبعد مرور الوقت، شكّكت في الأمر وتفطنت للنصب، لتقوم رفقة ابنتها بتقييد شكوى لدى مصالح الأمن بتعرضها للنصب والاحتيال. وعلى هذا الأساس، فتحت مصالح الأمن الملف للتحقيق، وألقت القبض على المتهم الرئيسة وشريكتها المستفيدة من إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث أكدت المتهمة الرئيسة أنها لم تستول على المبلغ، وأنها فعلا أرادت مساعدتها، فيما أنكرت المتهمة الثانية الجرم المنسوب إليها. وأمام المعطيات المقدّمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسة و6 ِأشهر حبسا نافذا بالنسبة للمتهمة الثانية.