انطلاق بتونس الاحتفالية الخاصة بالمصادقة على الدستور الجديد للبلاد

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بالمجلس  الوطني التأسيسي بالعاصمة التونسية الاحتتفالية الخاصة بالمصادقة على الدستور الجديد للبلاد  بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقادة  ومسؤولي العديد من الدول الشقيقة و الصديقة فضلا عن ممثلين لهيئات دولية. و من بين المشاركين في هذه الاحتفالية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند واللبناني  ميشال سليمان و رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا و السنغالي ماكي سال والموريتاني محمد  ولد عبد العزيز و غيرهم. و في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة  حيا رئيس المجلس التأسيسي التونسي  مصطفى بن جعفر جميع الذين وقفوا إلى جانب تونس في مسار تحولها الديمقراطي الذي كان “خاصا جدا” و الذي بني على “منهج وسطي آخذا بأسباب الحداثة و التقدم مع التفتح على العالم”. و ذكر رئيس المجلس بأن انطلاق شرارة الثورة التونسية الذي كان احتجاجا على تدهور الأوضاع على شتى المستويات كان في الوقت نفسه “تعبيرا عن الوعي بأن اللحظة الفاصلة في سبيل الحرية قد حان موعدها من أجل تكريس قيم الحرية و الكرامة”. و اعتبر السيد بن جعفر المسار الديمقراطي الذي اختارته تونس “فريدا من نوعه” حيث أضحى “نموذجا لانتقال ديموقراطي رائد في العالم العربي و الاسلامي” من علاماته المميزة “روح التوافق التي ميزت عملنا سواء في المرحلة الانتقالية الأولى أو الثانية التي تلت الانتخابات و التي استندت إلى الشرعية و الحوار الذي لم ينقطع بين كل الأطراف لتجاوز المرحلة الصعبة التي مرت بها تونس”  يقول السيد بن جعفر. و اعتبر رئيس المجلس هذا التوافق “دليلا على عمق القواسم المشتركة بين كل أبناء تونس”  مذكرا في ذات السياق بإصرار تونس على “التمسك بالشرعية و الحفاظ على مدنية الدولة  من خلال صياغة دستور متوافق و اعتماد مواجهة متضامنة ضد الإرهاب و الترهيب”. كما أكد بأن “تونس الجديدة تطمح إلى تفعيل العمل المشترك و دعم التعاون مع مختلف الدول”  في سبيل استعادة حيوية النشاط الاقتصادي و استرجاع الأمن و السلم. و بدوره جدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي في كلمة قصيرة  تأكيده على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة و “الوقوف في وجه كل ما قد يهدد تقدم مسيرة الديمقراطية”. و في ذات المنحى  شدد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة على “حساسية المرحلة القادمة” في بناء الدولة الديمقراطية و التدرج بالبلاد نحو انتخابات “حرة و نزيهة”  مذكرا ب” التزام الحكومة” بتحقيق هذا الهدف استجابة لتطلعات الشعب التونسي. كما أكد بدوره على أن بلاده تعول كثيرا على شركائها لإنجاح المسار الديمقراطي في بلاده و تحقيق الأمن و الرقي. يذكر أن المجلس التأسيسي التونسي كان قد صادق في 27 من الشهر المنصرم على الدستور الجديد للبلاد و المتضمن 149 مادة حيث يعد الثاني للبلاد منذ سنة 1959.